الجارديان تكشف تفاصيل لقاء أشعل الأزمة بين ترامب وأردوغان

زعم مسؤولون في العاصمة التركية أنقرة أن تدهور الليرة التركية وقع إثر مواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول مصير امرأة تركية محتجزة في إسرائيل توسّط ترامب لإطلاق سراحها مع قِس أمريكي مُحتجز في أنقرة بإطلاق سراحه في المقابل، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
يقول القادة الأتراك، وفق الصحيفة، إن مسألة إطلاق سراح كلٍ منهما -إبرو أوزكان المُحتجزة على خلفية صلات مزعومة تربطها بحماس، وأندرو برونسون القِس المسيحي من كارولينا الشمالية-جرى مناقشتها في وقت متزامن خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 11 يوليو الماضي.
عامل سياسي
تُشير الصحيفة إلى أن هذه المناقشة يُنظر إليها باعتبارها عاملًا سياسيًا وقف وراء سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي بلغت ذروتها في فرض تعريفات جديدة على تركيا يوم الجمعة الماضي.
وأُطلِق سراح أوزكان، 27 عامًا، بعد يوم من القمة، لكن برونسون لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مدينة إزمير الساحلية.
ويُعد برونسون شخصية محورية في الأزمة سريعة التصاعد، حيث تعيش تركيا تدهور الليرة التركية وتراجعت إلى مستوى جديد بلغ 7.2 مقابل الدولار قبل أن تستقر في وقت لاحق، أمس الاثنين، وسط مخاوف واسعة إزاء الخطر المحدق باقتصاد البلاد في ظل مستويات مستويات لا يمكن تحمذلها من الديون الخارجية.
وفي حين تسبّبت العوامل الاقتصادية الأساسية وتدهور الليرة التركية في اضطراب الأسواق العالمية لبعض الوقت، لا تبدو الخلفية السياسية الجليّة لأزمة تركيا واضحة بما يكفي.
سوء فهم
ونقلت الجارديان عن مراقب تركي مُطلع ومُقرب من صانعي القرار- لم تُسمه- قوله إن "الرئيس الأمريكي أساء فهم المحادثة التي جمعته بأردوغان، فاعتقد أنه حصل على ضمان من نظيره بإطلاق سراح برونسون بعد إقناعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطلاق سراح أوزكان".
من جهةٍ أخرى، اعتقد أردوغان أنه وافق على عمليةٍ تقضي بنقل برونسون، أحد سكان تركيا منذ 23 عامًا، من السجن إلى الإقامة الجبرية قبل إطلاق سراحه نهائيًا. وقد وُضِع القس الأمريكي بالفعل قيد الإقامة الجبرية في 25 يوليو الماضي.
وقال المصدر للجارديان: "لقد حدث ذلك على هامش قمة الناتو".
وروى المصدر تفاصيل ما دار بين الرئيسين: "طلب أردوغان مساعدة ترامب بشأن الفتاة المسجونة في إسرائيل. لم يكن هناك أحد سواهما والمترجم. ورد ترمب: أحتاج إلى تغيير بعض الأمور في قضية القس أولًا. وعندما رد أردوغان بالموافقة، كان يعني أنهم يعملون على ذلك".
بعد ذلك، أفسد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الأمور لاعتبارات الانتخابات النصفية، فأساء ترامب فهم العملية واعتبر أنهما توصّلا لاتفاق، وفق المصدر.
قضية برونسون
وتلفت الصحيفة إلى أن إطلاق سراح برونسون يُمثّل قضية أساسية بالنسبة للإنجيليين الأمريكيين الذين يُشكِّلون حجر الزاوية في قاعدة ترامب المحلية.
وكان بنس قد حذّر الشهر الماضي من أنه "في حال لم تتخذ تركيا إجراءات فورية لإطلاق سراح رجل الدين البريء هذا وإرساله إلى أمريكا، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا".
وأصرّ بنس والإنجيليون على أن اعتقال برونسون كان بسبب إيمانه، وهو ادعاء نفته بشدة أنقرة، التي تتحسس من ادعاءات استهداف المسيحيين خوفًا من الأضرار التي قد تلحق بقطاع السياحة القوي بالبلاد.
واعتُقِل برونسون في أكتوبر 2016، بعد 3 أشهر من محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان، والتي اعتُبرت على نطاق واسع أنها كان من تدبير الزعيم المنفي لحركة جولن السياسية، فتح الله جولن، الذي عاش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على مدار العقدين الماضيين.
وبعد عام واحد، طالب أردوغان في خطاب له بتسليم غولن، الداعية والحليف السياسي السابق: "لديكم داعية، ولدينا واحد أيضًا. أخبرت الولايات المتحدة أن تسلِّمه لنا، وسنسلِّم لهم القس. فما كان جوابهم سِوى: دعك من هذا الموضوع".
تحدّي أردوغان
ونفت تركيا، الاثنين، أي خطط للإفراج عن برونسون، واستمر أردوغان في تحديه للتعريفات الجديدة المفروضة على الصلب والألومنيوم، وأصرَّ على أن منهجه غير التقليدي في الاقتصاد يظل هو الحل.
والتزم أردوغان بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة، رغم الارتفاع المطرد للتضخم، وهو موقف لا يشاطره إياه كبار الاقتصاديين داخل تركيا وخارجها.
كما أحكم سيطرته على البنك المركزي وعيَّن صهره، بيرات البيرق، وزيراً للخزانة والمالية. وقد استقبلت الأسواق العالمية تحركاته بشكل سيئ، ويعتقد الخبراء الاقتصاديون الكبار أنها ساهمت في تراجع الثقة في أساسيات الاقتصاد التركي.
ويرى خبراء اقتصاد أن الركود "شبه حتمي" في تركيا، وبالرغم من أن اقتصاد أنقرة يُمثل 1 بالمائة فقط من الاقتصاد العالمي، هناك مخاوف من انتقال العدوى إلى منطقة اليورو المجاورة وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة.
تصاعدت المخاوف من أزمة عملة كاملة في الأسواق الناشئة في وقتٍ متأخر أمس الاثنين مع عدم وجود خطة لوقف تراجع الليرة وهو ما ترى فيه المراكز الاستثمارية الأوروبية أزمةً عميقة.
وقال أندرو بيرش، الخبير الاقتصادي الرئيسي في شركة "آي إتش إس ماركيت" البريطانية: "التغييرات التي طرأت على متطلبات الاحتياطي في الأيام الأخيرة وخطة العمل الحكومية غير المحددة لم تحقق شيئًا يُذكر حتى تستقر الليرة".
وتابع: "هناك حاجة إلى أكثر من مجرد الوعود الرسمية للخروج من الأزمة الحالية"، مُشيرًا إلى أن الخطوة الأكثر إلحاحًا والتي يجب اتخاذها لإنقاذ الليرة هي رفع حاد في سعر البنك المركزي.
وأضاف "إذا اتُخذت هذه الخطوة تزامنًا مع التحول في الخطاب الحكومي، فقد يتوقف انخفاض الليرة وربما تتباطأ تدفقات استثمارات الحوافظ المالية".
وفي جميع أنحاء تركيا، أصبحت الشركات التي تتعرَّض للدين بالدولار الأمريكي تدفع زيادة تصل إلى 40 بالمائة عما كانت تدفعه قبل أسبوع لتسديد القروض، بحسب الجارديان.
وفي حين تعني الليرة المتدهورة عطلات أرخص للسياح، تُشير الصحيف إلى أن الشركات التي تدعم صناعة السياحة تواجه ضغوطًا متزايدة.
وقال محمد جوكجين، بائع فاكهة في اسطنبول: "لا يبدو أن هذه مشكلة ستُحل قريبًا. دائمًا ما يكون الوضع كذلك؛ يدفع البسطاء ثمن السياسة العالمية التي لا يفهمونها حتى".