ما هي العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا بسبب القِس أندرسون؟

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين، الأربعاء، ردًا على رفض أنقرة إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله بتركيا حاليًا.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان، أن وزير العدل التركي عبدالحميد جُل، ووزير الأمن الداخلي سليمان صويلو، لعبا دورًا بارزًا في توقيف أندرسون واعتقاله لاحقًا في أكتوبر 2016.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، إن العقوبات التي فرضت على الوزيرين التركيين جاءت لأنهم "يعملون كقادة لمنظمات حكومية تركية مسؤولة عن تنفيذ انتهاكات تركيا الخطيرة لحقوق الإنسان".
ما هي العقوبات؟
تمثّلت العقوبات، بحسب وزارة الخِزانة الأمريكية، في مُصادرة أي ممتلكات أو مصالح عقارية لكلا الوزيرين تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر بشكل عام على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم، وتجميد الأصول المالية التابعة لكليهما والمُحتمل وجودها في الولايات المتحدة.
ووصف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، اعتقال القِس برانسون بأنه "ظالم وغير مقبول"، مُضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب قال بكل وضوح إن "الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عنه فورًا".
وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الولايات المتحدة تُعِدّ قائمة سوداء من شخصيات وشركات تركية قد تتعرض لعقوبات حال أقرّت إدارة ترامب فرضها على أنقرة، مُشيرة إلى أن "الكيانات والأفراد الذين تم تحديدهم لوضعهم على القائمة سيُصدّق عليهم أولًا من قبل وزارتى الخزانة والخارجية الأمريكيتين".
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر - لم تُسمِها- قولها إن "العقوبات التي قد تطال تركيا ستكون على غِرار التقييدات المفروضة سابقًا على مؤسسات وشركات وشخصيات روسية".
ونسبت الوكالة إلى مسؤولين أتراك وأمريكيين، على اطلاع بالمفاوضات، قولهم إن "الولايات المتحدة مدّدت مرارا المواعيد النهائية لإطلاق سراح برونسون أو مواجهة العقوبات".
وأشارت إلى أن العقوبات يتم تجهيزها بموجب قانون "ماجنيتسكي" لعام 2016، الذى يسمح للولايات المتحدة باستهداف أفراد أو شركات أو كيانات أخرى متورطة فى الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم.
ويشمل القانون مصادرة أصول المستهدفين داخل الولايات المتحدة وحظر دخولهم البلاد ومنعهم من الانخراط فى أعمال تجارية مع كيانات أو شركات أمريكية.
والأسبوع الماضي، حذر ترامب تركيا من أنها ستواجه "عقوبات كبيرة" إذا لم تطلق سراح برونسون على الفور.
وقال مراسل بي بي سي، مارك لوين، إنه أمر "غير مسبوق" أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء في حلف الناتو بهذا الشكل.
وتسببت العقوبات الأمريكية في خسائر للاقتصاد التركي، إذ خسرت الليرة التركية 1.6 بالمائة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، أمس الأربعاء.
تركيا تستكر: قرار عدائي
بدورها، استنكرت وزارة الخارجية في أنقرة فرض عقوبات على وزيرين تركيين، على خلفية قضية القس الأمريكي الذي يحاكم في البلاد منذ عامين، واعتبرت القرار "عدائيًا".
وقالت الخارجية التركية في بيان "سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف"، حسبما نقلت صحيفة "زمان" المحلية.
ودعت إدارة ترامب إلى التراجع عما وصفته ب"القرار الخاطئ" الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. وأكدت أن "القرار لا يتماشى مع جدية الدولة، ولا يمكن تفسيره من خلال مفهومي القانون والعدالة".
وأضافت "لا شك أن هذا القرار، الذي يعتبر تدخلًا في نظامنا القضائي، ينتهك جوهر علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وسيلحق ضررًا كبيرًا بالجهود البناءة المتواصلة حيال إيجاد حل للمشاكل بين كلا البلدين".
كانت محكمة تركية قد أخلت سبيل القس الأمريكي يوم 25 يوليو الماضي، لكن وضعته رهن الإقامة الجبرية بعد احتجازه 21 شهرا في أحد السجون بأنقرة، فيما كانت الولايات المتحدة تأمل إطلاق سراحه.
وتوجه السلطات التركية للقس الأمريكي، الذي عمل في أنقرة لأكثر من 20 عامًا، تهمًا ب "الانتماء لحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله جولن"، الذين تعتبرهما تركيا منظمات إرهابية، وهو ما ينفيه محامو برونسون والولايات المتحدة نفيًا قاطعًا.
ويقول محامي برونسون إن الأولوية لديه هي "الدفاع عن حق برونسون في الحرية للفوز بإطلاق سراحه".
وتطالب أنقرة بالحكم على أندرسون بالسجن 15 عامًا، بالإضافة ل 20 عامًا أخرى بتهمة التجسس السياسي والعسكري والكشف عن معلومات سرية.
وفي سبتمبر من العام الماضي، اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإفراج عن برونسون إذا سلمت واشنطن جولن، في صفقة تبادل. لكن الولايات المتحدة ترفض المساومة بشأن القس الأمريكي.