استراتيجية دولة الإمارات نحو تقنية البلوك تشين.. فما هو ما المهمُّ فيها؟

سيتم استخدام تقنية بلوك تشين في أكثر من 50 في المائة من المعاملات المختلفة في الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2021 وستساعد استراتيجية دولة الإمارات نحو تقنية البلوك تشين على توفير 11 مليار درهم تنفقها حالياً وبشكل سنوي على المعاملات المالية وعلى المستندات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن تبني تقنية البلوك تشين سيعدّ الحكومة للتحديات المستقبلية، وقال أيضاً خلال إطلاق الاستراتيجية في دبي: "اختارت دولة الإمارات تبني تطوير الصناعة المستقبلية في مختلف المجالات كوسيلة للتنمية.. ودولة الإمارات في طريقها لأن تصبح دولةً رائدةً في تبني التكنولوجيا على المستوى العالمي.. سيعكس تبني هذه التقنية على جودة الحياة في الإمارات العربية المتحدة وسيرفع من مستويات السعادة لدى المواطنين".
ترتكز استراتيجية دولة الإمارات نحو تقنية البلوك على أربع ركائز: سعادة المواطنين والمقيمين وكفاءة الحكومة وتطوير التشريعات وريادة المشاريع العالمية، وسوف تطلق الحكومة دورات تدريبية وفعاليات خاصة وورشات عمل وتقارير ودورات جامعية متخصصة في هذا المجال وفي الموضوعات ذات الصلة مثل التشفير والتكويد.
من الناحية التقنية تقنية البلوك تشين يمكن تشبيهها بدفتر كبير للسجلات المرتبة في مجموعات بيانات تسمى الكتل التي تستخدم بدورها تقنية خاصة في التحقق من التشفير لتتصل مع باقي الكتل ضمن سلسلة غير منقطعة، ويتم تنفيذ عملية التشفير والمعروفة باسم "التجزئة" من خلال أجهزة كمبيوتر متعددة، فإذا صادقت جميع الأجهزة على الإجابة الصحيحة ستتلقى عندها كل كتلة توقيعاً رقمياً فريداً.
ومن الجدير بالذكر عند الحديث عن تقنية البلوك تشين الإشارة إلى عامل الأمان، فهي تقنية عالية الأمان بسبب طبيعة تصميمها اللامركزي ما يعني أنه من الصعب على أي شخص التلاعب في البيانات وسيكون على المخترقين الوصول إلى كل نسخة من قاعدة البيانات الموزعة في الوقت نفسه حتى تتم عملية الاختراق.
في تقنية البلوك تشين يتم الاحتفاظ بالمعاملات القديمة إلى الأبد وتضاف المعاملات الجديدة إلى دفتر السجلات بشكل لا رجعة فيه، ويمكن لأي شخص يستخدم الشبكة التحقق من دفتر السجلات هذا ومشاهدة سجل المعاملة نفسه، وعلى الرغم من أن مفهوم السجلات الموزعة والمتبادلة ليس بجديد إلا أن تقنية البلوك تشين كانت قد اكتسبت شهرةً مؤخراً باعتبارها التقنية المعتمدة في العملات الرقمية المشفرة، وما تحققه هذه التقنية هو وسيلة للتحقق من صحة المعاملات من خلال تدخل بشري أقل وأحياناً من دون هذا التدخل أبداً، فبدلاً من المطالبة بمشاركة الوسطاء والمعالجة اليدوية يمكن التحقق من كمية ضخمة من المعاملات آلياً باستخدام تقنيات البلوك تشين، وبذلك تتمكن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى من زيادة سرعة المعاملات وخفض التكاليف في النظام المصرفي وستصبح الخدمات أقل تكلفةً وأكثر كفاءةً للمستهلكين وعلى سبيل المثال قد يصبح إرسال الأموال إلى الخارج فورياً إلى حد ما، كما ويمكن تطبيق تقنية البلوك تشين أيضاً خارج نطاق الخدمات المالية وتعتبر مناسبة جداً لتسجيل الأحداث والسجلات الطبية وإدارة السجلات المدنية وغيرها من أنشطة إدارة السجلات، ولا يقتصر استخدام تكنولوجيا سجلات البلوك تشين على المعاملات اللامركزية وإنما أيضاً يمكن أن تستخدم في المعاملات الذكية أي المعاملات الآلية والرقمية والعقود الذكية أي العقود الرقمية والذاتية التنفيذ.
ستدعم هذه التقنية الواعدة كفاءة الحكومة من خلال تحويل جميع المعاملات المدينة إلى رقمية (غير ورقية) وسيتم التعامل مع الوثائق مثل: طلبات التأشيرات ودفع الفواتير وتجديد التراخيص والتي تقدرها حكومة دبي بأكثر من 100 مليون وثيقة كل عام بشكل رقمي، وباستخدام تقنية البلوك تشين يمكن توفير ما يصل إلى 114 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وسيسهم أيضاً في إعادة توزيع ما يصل إلى 25.1 مليون ساعة عمل (تهدر في معالجة المستندات المحفوظة) لتحسين الإنتاجية الاقتصادية.
وستقوم الاستراتيجية بتقديم نظام لتمكين إنشاء أعمال تجارية جديدة باستخدام تقنية البلوك تشين، إذ توقعت حكومة دبي في إعلانها عن الاستراتيجية أن يصل حجم سوق البلوك تشين إلى 300 مليون دولار خلال الفترة القادمة (خمس سنوات)، وتشمل الصناعات التي من المحتمل أن تستفيد من تكنولوجيا البلوك تشين: العقارات والتقنيات المالية والرعاية الصحية والنقل والتخطيط الحضري والطاقة الذكية والتجارة الرقمية والسياحة.