"دينية النواب": قانون إسرائيل بشأن الدولة القومية "ردة للعهود المظلمة"

رفضت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصرًا حق تقرير المصير، متجاهلًا حقوق الفلسطينيين التاريخية أصحاب الأرض الأصليين، وقرر أن مدينة القدس بشقيها عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلى، ومشجعًا على إقامة المستوطنات اليهودية، وقضى بأن حق تقرير المصير هو حق لليهود وحدهم.
وقال "العبد"، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا القانون يعد ردة للوراء وعودة لمرحلة العهود المظلمة التي شهدها التاريخ الإنساني من قبل بميلاد كيان عنصري بغيض بين دول منظمة الأمم المتحدة يقوم على سياسة الفصل العنصري بصفة رسمية وقانونية، مخالفًا بذلك الأعراف الدولية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي حظر التمييز العنصري، ومنح الشعوب المحتلة حق تقرير المصير، لافتًا إلى أن هذا القانون الباطل حول الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى أقلية.
وأضاف: "نسف هذا القانون العنصري المسائل والنقاط التي كانت محلًا للتفاوض السلمي بين العرب وهذا الكيان، وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومبدأ حل الدولتين، بما يسمح بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وبإقرار الكيان المحتل هذا القانون يكون قد أنهى من جانب واحد عملية السلام برمتها، وقضى على سبل الوصول إلى حل سياسي مقبول يسمح بالتعايش السلمي بين الجانبين".
وطالب رئيس اللجنة الدينية، شعوب وقادة وحكومات وبرلمانات الدول العربية بالتضامن بينها، لمواجهة هذا الخطر الصهيوني وكشف عنصريته، وفضح ممارساته البغيضة على المستوى الدولي، والتنسيق بينها في هذه القضية المصيرية، كما طالب حكومات الدول العربية بإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة حكومات الدول الحرة والصديقة على مستوى العالم للاعتراف بدولة فلسطين العربية.