أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، 3 قرارات جمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وجاءت القرارت كالتالي: رقم 301 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى للمساهمة في تمويل شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 إبريل 2018، وقرار رقم 315 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تأهيل محطات الصرف الصحي (المرحلة الثانية) الموقع في 11 ابريل 2018، وقرار رقم 316 لسنة 2018 بالموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنممية بشأن تقديمها منحة بملغ 150 ألف يورو لتمويل دعم المركز القومى للدراسات القضائية (المرحلة الثالثة) الموقع في 23 مايو 2018. كما أحال عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الجامعات التكنولوجية إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أحال عبدالعال، مشروع قانون مقدم من النائب سعد الجمال و60 نائبا آخر أى أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و59 نائبًا آخر أي أكثر من عشر الأعضاء بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلى لجنة القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد رشوان و60 نائبا آخر أي أكثر من عشر الأعضاء بشأن تعديل قانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي إلى لجنة الطاقة والبيئة والإسكان والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربيني و59 نائبا آخر أي اكثر من العشر بشأن تعديل أحكام قانون رقم 84 لسنة 2016 بشأن البنك الزراعي المصري إلى لجنة مشتركة من الزراعة والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب و 60 آخر أي أكثر من عشر الأعضاء بشأن إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين إلى التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
