مخاوف في شركات قطاع الأعمال "الخاسرة" من عدم صرف العلاوة

بالرغم أن وزير قطاع الأعمال العام، قرر صرف علاوة 10% للعاملين بشركات القطاع أسوة بموظفي الحكومة، إلا أن بعض العاملين في هذه الشركات أبدوا تخوفهم من عدم قدرة شركاتهم على صرف الزيادة نظرًا لتعثرها المالي.
ويقول محمد علي – اسم مستعار - شاب ثلاثيني يعمل في شركة تخضع للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن شركته تسجل خسائر سنوية، وهو ما قد يؤثر على صرف العلاوة له ولزملائه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أقر في يونيو الماضي، منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام علاوة وزيادة (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.
وقال علي لمصراوي "نواجه مشكلات في صرف رواتبنا المتدنية القيمة في الأساس، وهناك شروط مجحفة لتطبيق البدلات، ومبرر الإدارة أن الشركة تخسر، وهذا يقلقنا من عدم قدرة الشركة على توفير المالبغ اللازمة لتطبيق العلاوة".
ووفقا لنتائج أعمال العام المالي 2016- 2017، فإن هناك 47 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام سجلت قوائمها المالية خسائر، من أصل 121 شركة تابعة للقطاع.
وتعد الشركة القابضة للغزل والنسيج، أبرز الشركات الخاسرة، حيث بلغت خسائر شركاتها التابعة خلال العام المالي 2016 – 2017 حوالي 2.5 مليار جنيه.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، طالب الشركات القابضة التابعة له، بضرورة الالتزام بمنح العلاوات وزيادات العاملين بهذه الشركات وفقًا لقانون رقم 96 لسنة 2018، الذي يمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالحكومة بداية من يوليو الجاري، بحسب بيان من الوزارة.
وأضاف البيان أن "ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة".
التزام الشركات القابضة بمنح العلاوة للعاملين لم يميز بين الشركات الرابحة والخاسرة، بحسب ما قاله عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، لمصراوي.
وأضاف أن قرار الوزير، يشمل جميع الشركات ومنها المتعثرة والخاسرة.
وتابع أن "تعميم صرف العلاوات لكل الشركات، وعلى الشركات القابضة ضمان صرف تلك العلاوات في الشركات الخاسرة والمتعثرة".
وأضاف حمدي "لا يجوز لأي شركة قابضة الامتناع عن مساعدة الشركات المتعثرة والخاسرة لتوفير العلاوات"، وهو ما اتفق معه عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.
وقال الجمل، لمصراوي، إن جميع العمال في شركات التابعة للقطاع من حقهم الحصول على العلاوات دون تمييز بين الشركات الرابحة أو الخاسرة، كعلاوة دورية 7% بالإضافة إلى علاوة 3%، حيث من الممكن أن يصل الحد الأدني إلى نحو 325 جنيها.
وفي حين تواجه الشركات الخاسرة، أعباءً مالية فإن تطبيق العلاوات، قد يحملها أعباءً جديدة.
ويقول عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركات الخاسرة القادرة على توفير الموارد المالية لصرف العلاوة ستفعل ذلك، أما إذا كانت الشركة لا تستطيع توفير تلك العلاوات فإن الشركة القابضة ستقرضها المبلغ المطلوب، ويتم تحميل هذا المبلغ على نتائج أعمالها ضمن المصروفات "بند الأجور".
وأضاف أن الشركات القابضة "لا يجوز أن تقدم دعمًا للشركات التابعة لها، حتى وإن كانت خاسرة وذلك للعدالة بين الشركات".