قرار جمهوري بربط الموازنة العامة والهيئات المصرية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من القوانين بربط موازنات عدد من الهيئات العامة للدولة للسنة المالية 2018 - 2019، بعد إقرارها من مجلس النواب.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوقيع قانون برقم 102 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2018- 2019، بقيمة مائة وخمسة وستين مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه، والقانون رقم 103 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة سبعة عشر مليارًا وخمسمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعين ألف جنيه.
وشمل التوقيع ، القانون رقم 104 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجمالي مليار ومائتين وستة ملايين ومائة وستين ألف جنيه، والقانون رقم 105 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة تسعمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، والقانون رقم 106 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول بإجمالي تسعمائة وثمانية وخمسين مليارًا وتسعة وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي، كذلك القانون رقم 107 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقيمة ستة مليارات وثمانمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه، والقانون رقم 108 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بمبلغ سبعمائة واثنين وثلاثين مليون جنيه، والقانون رقم 109 لسنة 2018 بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ خمسة وعشرين مليونًا وتسعمائة وثمانين ألف جنيه، بالإضافة إلى القانون رقم 110 لسنة 2018 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بمبلغ سبعة وستين مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه.