قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة قانون السجل العيني، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافقوا المبادئ الدستورية والأعراف القانونية. وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن تضمنت مواد قانون السجل العيني تنظيم الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وسيتم الغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر العقاري المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني . كما تضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن. وتابع أن القانون الجديد يطلب إثبات شراء العقار أو الوحدة وطالما لا توجد منازعة سيتم التسجيل خلال 4 أو 5 أشهر وسيكون هناك مُحكم داخل الشهر العقاري إذا كانت هناك منازعة، وسيتم التقاضي. وأضاف مهران بأن الهدف من مشروع القانون الجديد القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاحت عدداً من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات
