السعودية على طريق التغيير .. والنساء ينتظرن المزيد

تسمح السلطات السعودية، الأحد المُقبل، بدخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة قيد التنفيذ، بعد عقود من الحظر، لتتوج المملكة حملة العلاقات العامة الضخمة التي تباشرها منذ أشهر، للترويج لصورتها الجديدة الأكثر تسامحًا فيما يتعلق بحقوق السعوديات.
إلا أن نظام "ولاية الرجل" على المرأة الذي يسمح للرجال بالتحكم بحياة النساء على المستويين الشخصي والعملي، يلقي بظلاله على هذه الحملة المتمحورة حول خطة إصلاحية شاملة في البلد الخليجي الساعي إلى تغيير صورة التشدد التي يعرف بها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ورغم هذه الاصلاحات، لا تزال أمام السعودية خطوات عديدة يتوجب اتخاذها في مجال حقوق المرأة، بحسب خبراء ونساء سعوديات.
فقبل أيام فقط من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى الولايات المتحدة، أوقف ضباط الأمن، لُجين الهذلول، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السعودية، وهي تقود سيارتها على طريق سريع بالقرب من جامعتها في أبوظبي.
وقد تم اقتياد الناشطة البالغة من العمر 28 عامًا من سيارتها وترحيلها إلى بلدها على متن طائرة.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، إن الهذلول قضت عدة أيام في السجن قبل إطلاق سراحها، وتم منعها من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية أو مغادرة البلاد، وذلك عندما بدأ ولي العهد السعودي بزيارة استغرقت ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة، إذ التقى بالرئيس ترامب وأوبرا وينفري وغيرهم، للترويج لمشروعه الإصلاحي في المملكة.
وبعد حوالي سبعين يومًا من اعتقال الهذلول وغيرها من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة، أطلقت السلطات السعودية سراحهم.
وترى الصحيفة الأمريكية أن تسليم الناشطة السعودية من الإمارات -حيث كانت تدرس للحصول على درجة الماجستير- سلّط وقتها الضوء على التناقض بين حملة الإصلاحات الاجتماعية السعودية والواقع على الأرض الذي يعيشه المطالبون بحقوق المرأة الأساسية في المملكة.
كما يدل على التعاون الوثيق بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، اللذين روجا معًا نموذجًا في المنطقة يعطي الأولوية للاستقرار والتنمية الاقتصادية بينما يقمع النشاط السياسي بقسوة، بحسب الصحيفة.
وقد روى الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الحادث تفاصيل عودة لُجين الهذلول القسرية إلى بلادها، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام، فيما رفضت السلطة في الرياض التعليق على الحادث.
واعتُقل سبعة سعوديين -خمس نساء ورجلان بسبب قضية الدفاع عن حقوق المرأة- إذ اتهمتهم السلطات السعودية بارتكاب جرائم تشمل "اتصالاً مشبوهًا مع أطراف أجنبية" وتقويض أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتم التشهير بهم علنًا في وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
وقال جمال خاشقجي، وهو كاتب سعودي بارز مُقيم في الولايات المتحدة، إن "لُجين تستحق أن تُكرّم، فهي وزميلاتها من عجّل بحصول المرأة على حقها بالقيادة"، لافتًا إلى الجهود التي بذلها محمد بن سلمان في الولايات المتحدة لتقديم نفسه كرجل إصلاحي، على حد تعبيره.
وبحسب الصحيفة؛ فإن هذلول ركزت نشاطها على السماح للنساء بقيادة السيارة ووضع حد لنظام الوصاية الذكورية المقيدة، وهو ما يعني أن المرأة تحتاج إلى إذن من قريب ذكر للحصول على العديد من الخدمات الحكومية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحركة حققت بعض النجاح وبدا أنها تتوافق مع رؤية محمد بن سلمان لتحديث المملكة العربية السعودية.
منحت السعودية المرأة حق القيادة العام الماضي، وتم تخفيف قوانين الوصاية، إذ أصبح من حق المرأة الحصول على الخدمات الحكومية وفتح الأعمال التجارية دون إذن من الرجل، على الرغم من أنه في الواقع لا يزال يطلب ذلك، كما تقول بعض النساء. لكنه لا يزال من الضروري أن تأخذ إذن ولي الأمر للسفر أو الزواج.
الإصلاحات "الضئيلة" للمملكة جاءت مع حملة صارمة على النشطاء، ومع بيئة قمعية لأولئك الذين يدعون إلى تغييرات حقيقية، "ما أثار موجة من الخوف لمن شاركوا بشكل فعّال في الإصلاح"، على حد وصف منظمة "هيومان رايتس ووتش".
ازدادت شهرة الهذلول في عام 2015، عندما وقفت في انتخابات المجالس المحلية، بعد أن سمح مرسوم ملكي للمرأة بالتصويت والترشح للمناصب، ومع ذلك، لم يتم إضافة اسمها إلى ورقة الاقتراع.
ثم تم اعتقالها مرة أخرى في يونيو 2017 بعد عودتها من زيارة عائلية إلى الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، احتلت المرتبة 45 على قائمة العرب الأكثر تأثيرًا في العالم من قبل مجلة "أرابيان بزنس".
وأشارت الصحيفة إلى أجيال أخرى من النسويات في المملكة السعودية؛ منهن عزيزة اليوسف، أستاذة بجامعة الملك سعود، التي تنظم حملة من أجل حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية منذ عقود، وقد تقدمت بعريضة إلى القصر الملكي ترفض فيها نظام الوصاية، بعد أن وقعت عليها مجموعة نساء أخريات.
وأيضًا عائشة المانع، إحدى أبرز المدافعات عن حقوق المرأة، والتي تم اعتقالها في الحملة الأخيرة، ثم تم الإفراج عنها أيضًا.
ومنذ تعيين الأمير محمد وليا للعهد، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة قرارات لصالح المرأة، بينها السماح لهن بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، والانضمام إلى الشرطة، والتقدم عبر الإنترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.
وبالنسبة إلى العديد من السعوديات، لا يكفي حق قيادة السيارة لكي تعتبر المرأة مساوية للرجل في مجتمع ذكوري.