وزير قطاع الأعمال: وضع معايير قياسية للصناعات والاستعانة بالقطاع الخاص

قال وزير قطاع الأعمال العام الجديد هشام توفيق، إنه لابد من وضع معايير قياسية للصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص، وذلك وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير، خلال أول اجتماع له بقيادات الوزارة والعاملين بها، أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الشركات التابعة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها "خاصة وأنها تواجه تحديات ضخمة".
وأكد الوزير، على ضرورة إجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لاتخاذ القرارات السليمة بشأنها بما يسهم في تعظيم مساهمة الشركات فى الاقتصاد القومي، والتحقق من الجدوى الاقتصادية قبل ضخ أي استثمارات جديدة.
واستعرض توفيق، خلال الاجتماع، عددًا من محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة مؤكدًا أن الهدف الأساسى هو الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية في أداء الشركات التابعة، وكذلك تكليفات القيادة السياسية ومن بينها رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية.
كما أكد الوزير، على ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة والاستفادة من الطاقة البشرية مع رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وكان هشام توفيق، أدى اليمين الدستورية الخميس الماضي، وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لخالد بدوي.