كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، التي قدمت استقالتها، الثلاثاء الماضي، عقب أيام من حلف الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية الثانية. وهناك قلق مثار بشأن مصير 4 وزراء في الحكومة المستقيلة، الذين جاءوا في التغيير الوزاري يناير الماضي، ليبقى التساؤل: هل تكفي 5 أشهر لتقييم مستوى هؤلاء الوزراء؟ ففي 14 يناير الماضي، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أداء أربعة وزراء جدد اليمين الدستورية، باختيار اللواء أبوبكر الجندي، وزيرًا للتنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة للسياحة، وخالد بدوي، وزيرًا لقطاع الأعمال العام. وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فترة الشهور الأربعة كافية بقدر كبير للحكم على مستوى أداء هؤلاء الوزراء. وأضاف سعيد، لمصراوي، اليوم الخميس، أنه لا يشترط للحكم على مستوى هؤلاء الوزراء أن يكونوا حققوا خلال هذه الفترة إنجازات عظيمة أو قفزات مبهرة. وتابع رئيس مركز الأهرام للدراسات: "هناك مؤشرات لقياس الأداء، منها علم كل وزير بتفاصيل عمل وزارته، والبرامج والخطط التي قدموها لمجلس الوزراء لتحقيق التنمية في مجالاتهم، إلى جانب مدى الالتزام بتنفيذ المشروعات التي طُلبت منهم خلال فترة توليهم الوزارة". وفي السياق ذاته، رفض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ربط الحكم على مستوى الوزراء بالمدة الزمنية التي أمضوها في وزاراتهم. وشدد عيسى، لمصراوي، على أن مصر أمام حكومة جديدة، ورئيس الحكومة الجديد المهندس مصطفى مدبولي، رجل من "المطبخ"، ويعلم أكثر من غيره تفاصيل أداء كل وزير نتيجة للتواصل المباشر معهم في مجلس الوزراء والقضايا المشتركة. واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن أي رئيس حكومة ينظر إلى أداء وزراء الحكومة السابقة في المقام الأول خاصة إن كان واحدا منهم، كما هو الحال مع مصطفى مدبولي، وإذا احتاجت بعض الوزارات إلى تعديلات سيجري استبعاد الوزراء السابقين واختيار من يخلفهم.
