قال المحامي محمد حمودة إن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي كلفه بتقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد مجلس إدارة النادي الأهلي للتحقيق فى توجيه المبالغ التى تبرع بها وتبلغ 260 مليون جنيه على حد قوله. وأضاف حمودة خلال الفيديو خلال الفيديو الذى بث بعد دقائق من إعلانه وكيلاً قانونياً عنه تركي آل الشيخ أن موكله تبرع للنادي بأوجه صرف محددة من أجل رفع وتنمية مستوى النادي ودعم فريق كرة القدم . وكشف حمودة أن تركي قرر تقديم بلاغ للنائب العام بعد أن علم بعض التبرعات انفقت فى غير المخصص له. وترجع الأزمة إلى تصريحات تركي آل الشيخ التيلفزيونية التى أكد تكفله بتعاقد اتحاد جدة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذى كان على أعتاب تدريب الأهلي . ورد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بالدعوة إلى اجتماع طارىء لمجلس الإدارة ليعلن تركي اعتذاره عن الرئاسة الشرفية قبل دقائق من الاجتماع. وقرر الخطيب تأجيل الاجتماع الطارىء عقب اعتذار تركي آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية فى اشارة إلى أن الدعوة كانت من أجل سحب الرئاسة الشرفية. ورد تركي بعد اعتذاره عن الرئاسة الشرفية بعدة بيانات تتضمن العديد من الانتقادات والنقاط المتعلقة بتبرعاته كاشفاً بعض الأسرار في فترة تواجده رئاسته الشرفية للنادي، لتتصاعد الأزمة بينه وبين جماهير الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما التزم مجلسه الصمت. وتصاعد الأزمة مجدداً بعد اتهامات الرئيس الشرفي لمجلس الأهلي بعدم صرف مكافآت بطولة الدوري التى أهداها للاعبين والعمال ليرد محمود الخطيب رئيس النادي بإرسال خطاباً رسمياً إلى خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، لتشكيل لجنة من الجهة الإدارية لمراجعة كافة الأموال التي تبرع بها. وقرر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة برئاسة اللواء إسماعيل الفار مدير مكتبه الفني مع نفس اللجنة المالية التى كانت تدير أموال الزمالك لحصر تبرعات آل الشيخ والتى تبدأ عملها اليوم.
