شركات قطاع الأعمال ترفع شعار "الدمج" هو الحل

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ سياسة جديدة لدمج الشركات التابعة لها والمتشابهة النشاط، وكان أولها دمج الشركات التجارية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
ومنذ أسبوعين اعتمدت الجمعيات العامة غير العادية للشركات التجارية التابعة للقابضة للسياحة، دمج شركة صيدناوي، في شركة بيع المصنوعات المصرية، تحت اسم "شركة صيدناوي وبيع المصنوعات"، وكذلك دمج شركة بيوت الأزياء الحديثة "بنزيون"، في شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو".
وتدرس حاليا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للنقل البري والبحري دمج الشركات العاملة في صناعة وتجارة السيارات، لتعمل بشكل أساسي في مجال الصناعات المغذية للسيارات بعد مطالبات من الوزير، خالد بدوي.
كما طالب بدوي، الشركة القابضة للتشييد والتعمير بدراسة دمج الشركات التابعة العاملة في نشاط متشابه.
وتتفاوض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لإجراء تسوية مع بنك الاستثمار القومي، تمهيدا لدمج شركات الملاحات، وهما شركتي النصر للملاحات والمكس للملاحات.
هل الدمج مفيد؟
ويرى عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن قرار دمج الشركات لا يشترط دمج شركات متعثرة في شركات ناجحة، "لكن يمكن دمج شركات ناجحة صغيرة مع بعضها لخلق كيان اقتصادي قوي، يمكنه المنافسة في سوق الصناعة التي تعمل بها الشركات".
وأضاف لمصراوي أنه لا يمكن الحكم على سياسة الدمج بأنها جيدة أو سيئة في المطلق، لأن الدمج مفيد في بعض الحالات وغير مفيد في حالات أخرى، "التجارب السابقة قالت إن هناك اندماجات كانت ناجحة، وأخرى فشلت".
وتابع "المهم الأسس التي يتم بناءً عليها الدمج، مع مراعاة أن كل قطاع له أسس خاصة به، وعليه لابد من دراسة مزايا وعيوب الاندماج، وبناء عليها يتم اتخاذ القرار".
وتقول ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والنفادق، وهي صاحبة أول تجربة لدمج الشركات التابعة لها في شركتين بدلا من أربع شركات، إن الدمج هدفه بشكل أساسي خلق كيان اقتصادي قوي، يقلل عدد الشركات التابعة ويخلق منها أخرى قوية، "لأنه يضمن زيادة الأصول التابعة للشركة الجديدة، وبالتالي ترفع من ثقل الشركات".
وأضافت لمصراوي، أن الدمج يفيد الشركات المتعثرة، خاصة في حال دُمجت مع شركة رابحة، "وفي حال دمج شركتين رابحتين فإن ذلك يخلق مركز اقتصادي قوي للشركة في حال تعاملها مع البنوك، ودراسة وضعه المالي والتعامل أيضا مع العملاء والموردين".
ويرى شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية سابقا، إن دمج الشركات هو وسيلة من وسائل تطوير الشركات، وتعظيم الاستفادة من أصولها، خاصة في ظل تنامي الصناعة التي تعمل بها، وزيادة قدرتها التنافسية في السوق.
وقال الديواني لمصراوي "الدمج مثله مثل الخصخصة أو البيع، أوالتعاقد للإدارة أوبيع الأسهم في البورصة .. جميعها وسائل لتطوير الشركات".
هل الدمج بديلا للبيع؟
"لا يمكن الجزم بأن قرار الدمج، يعد بديلا جيدا عن بيع الشركات"، بحسب الديواني.
وأضاف "لا يمكن أجزم بهذا، فكل شركة وفقا لأدائها المالي وموقفها من سوق الصناعة، فدراسة وضع الشركة وحده يقول إذا كنا ندمج أو نفك اندماج أو نفصل صناعتين عن بعضهما، أو نقرر وقف نشاط الشركة".
وأضاف الديواني، أن أي قرار يتعلق بإعادة هيكلة الشركات لابد أن يكون وراءه فائدة، "لذا لابد قبل اتخاذ قرار بدمج شركات دراسة الوضع المالي والإداري للشركة قبل الدمج، وحالة الأسواق والصناعة التي تعمل بها الشركة، فضلا عن الاستفادة من الدمج، وما يمكن إضافته للشركة بعده".
وقال خالد درويش مدير إدارة محافظ الأسهم في شركة سي.آي كابيتال لإدارة الأصول، إنه لا يمكن اعتبار الدمج بديلا للبيع، حيث يمكن اعتبار الاندماج وسيلة مفيدة للشركات إذا كانت الشركة المندمجة لديها أصول جيدة تستغلها الشركة الأقوى وتديرها بشكل أفضل فتصبح النتيجة جيدة للكيان الجديد.
وأضاف أن "قرار الدمج أو البيع يتم اتخاذه وفقا لحالة كل شركة، هناك بعض الشركات المتعثرة لا يصلح معها الدمج، ولا يعد بديلا في هذه الحالة عن التخلي عنها".
ماذا عن الإدارة؟
قال درويش، إن الدمج يجب أن يراعي أبعادا أخرى غير أصول الشركات، خاصة أسلوب الإدارة، فاندماج "مدينة نصر للإسكان مع سوديك" يعد اندماج ناجحا لأن الإدارة الجيدة في سوديك ستتعامل مع أصول كبيىرة تابعة لشركة مدينة نصر.
ويضيف "أما اندماج شركتين مع استمرار إدارتهما بنفس الطريقة، لن يضيف شيئا لأي منهما ولا يعد طريقة جيدة لتحسين أدائهما".
وتجري شركتا السادس من أكتوبر (سوديك)، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، مباحثات من أجل بحث إمكانية التعاون فيما بينهما سواء بالإندماج أو الاستحواذ، من أجل إنشاء كيان كبير قوي في السوق.
اقرأ أيضا:
قطاع الأعمال تدرس دمج شركات السيارات التابعة تحت مظلة "القابضة للنقل"
لماذا دمجت "القابضة للسياحة" شركات صيدناوي وبنزايون وهانو؟
القابضة الكيماوية: دراسة دمج شركتي الملاحات بعد التسوية مع بنك الاستثمار