أعربت الحكومة اللبنانية عن قلقها إزاء عدم قدرة اللاجئين السوريين على العودة لديارهم بعد إعلان الحكومة السورية تطبيق القانون رقم 10، الذي صدر في سوريا بتاريخ 4 أبريل/ نيسان الماضي، والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدّمت بفعل الحرب. وقد كتب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في خطاب لنظيره السوري، وليد المعلم، قائلا إن "شروط القانون الجديد قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط عزيمة البعض عن العودة لسوريا". ويهدف القانون رقم 10 ظاهريا إلى منح الناس فرصة إثبات ملكيتهم للعقارات، في المناطق التي سيُعاد إعمارها والمطالبة بالتعويض. لكن كثيرا من اللاجئين يقولون إنهم لن يتمكنوا من إثبات ملكيتهم لقصر المهلة المتاحة لهم لفعل ذلك. كما تقول جماعات إغاثية إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية الممنوحة لهم. وعبر باسيل، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم. وقال في خطابه للمعلم، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية: "إن عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم، وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا". وتلتقي تصريحات باسيل مع المخاوف التي عبر عنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي. إذ قال إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم. وفي رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا باسيل الأممالمتحدة إلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم والتواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية". كما أضاف باسيل أنه ينبغي على المنظمة الدولية "تحمّل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحثهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم والعودة إلى سوريا". وفي رسالتيه إلى المعلم وغوتيريش، أكد وزير الخارجية: "أن السلطات في لبنان تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لاعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع إجراءات عملية تؤدي إلى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها".
