تتوقع استطلاعات الرأي بعد التصويت في استفتاء تاريخي يتعلق بقوانين الإجهاض في أيرلندا. ويشير استطلاع نشرته صحيفة آيريش تايمز وقناة آر تي إي إلى أن 69 في المئة من الناخبين صوتوا لصالح إلغاء مادة في الدستور تمنع إسقاط الأجنة. وقال رئيس الوزراء، ليو فارادكار، الذي يدعم الإصلاحات: "يبدو أن أيرلندا على موعد مع التاريخ". وبدأت عملية فرز الأصوات في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي. وتضمن الاستفتاء سؤالا للمصوتين هو: هل تريد أن تلغي أو أن تحتفظ بالمادة الثامنة من الدستور، التي تنص على أن الجنين، في بطن أمه، له الحق في الحياة على غرار المرأة الحامل. ويعتقد استطلاع قناة "آر تي إي" أن 69،4 في المئة صوتوا لإلغاء القانون و30،6 في المئة صوتوا للإبقاء عليه. أما الاستطلاع الذي نشرته صحيفة آريش تايمز فيرى أن 68 في المئة صوتوا ضد القانون، وصوت 32 في المئة للاحتفاظ به. ردود فعل § كتب وزير الصحة، سايمون هاريس، على حسابه بموقع تويتر: "سننام الليلة على أمل الاستيقاظ في بلد أكثر عطفا وأكثر احتراما". § عبرت الناشطة في حملة "الدفاع عن الحياة" كورا شيرلوك عن خيبتها في نتائج الاستطلاع، ولكنها قالت إن حملتها "ستقف أمام جميع التحديات" § وقالت وزير الدولة البريطانية لشؤون المرأة والمساواة، بيني موردونت، إنه "يوم تاريخي بالنسبة لأيرلندا وأمل لأيرلندا الشمالية". و لا يسمح القانون الحالي بالإجهاض إلا إذا كانت حياة المرأة الحامل مهددة، ولا يسمح في به في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم أو إذا كان الجنين به تشوهات خلقية. ويبدو أن نسبة المشاركة أعلى من تلك التي سجلت في الاستفتاء على زواج المثليين وفي الانتخابات العامة الأخيرة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 3،2 ملايين شخص، 100 ألف منهم سجلوا قبيل الاستفتاء. ويأتي هذه الاستفتاء نتيجة عقود من الجدل بشأن الإجهاض في أيرلندا، وهو سادس تصويت على هذه القضية. ماذا يقول القانون؟ وضعت المادة الثامنة موضوع الجدل بعد استفتاء أجري عام 1983 تعترف هذه المادة بحق الجنين في الحياة وتساوي حقه في الحياة مع حق المرأة الحامل. ويسمح في أيرلندا، منذ 2003، بالإجهاض في حالة واحدة هي إذا كانت حياة المرأة الحامل مهددة، من بينها الانتحار. وتصل عقوبة الإجهاض غير القانوني إلى السجن 14 عاما. وفي عام 2017 أوصى مجلس المواطنين، وهي هيئة تستشيرها الحكومة في تعديل الدستور، بتعديل أو تعويض المادة في الدستور التي تضع قيودا مشددة على الإجهاض. فطرح الاستفتاء على المواطنين سؤالا: إذا كانوا يريديون إلغاء المادة الثامنة من الدستور، وفتح الباب للسياسيين والحكومة لسن قوانين الإجهاض في البلاد مستقبلا. وإذا فاز الداعون لإلغاء المادة الدستوري، كما ترجح استطلاعات الرأي، فإن الحكومة الأيرلندية توصي بأن يسمح للمرأة بالإجهاض خلال 12 أسبوعا الأولى من الحمل. ولا يسمح بالإجهاض بعد 12 أسبوعا من الحمل إلا إذا كانت حياة المرأة الحامل مهددة، أو كانت معرضة لضرر جسمي أو نفسي خطير، وهذا لغاية الأسبوع 24 من الحمل. ويسمح بالإجهاض أيضا إذا كان الجنين به تشوهات خلقية.
