فرنسا تخرج من تسع سنوات من عجز طائل في الميزانية

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، وضع حد للآلية التي بدأت بحق فرنسا عام 2009 بسبب العجز الكبير في ميزانيتها، بعدما عادت ضمن الهامش المسموح به أوروبيا، وهو قرار يعزز مصداقية الرئيس إيمانويل ماكرون في بروكسل.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي "إنها لحظة مهمة لفرنسا، نهاية تسع سنوات من آلية طويلة وشاقة، ومن جهود مالية أليمة أحيانا، إنما ضرورية".
ويتعين على وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي المصادقة على هذا الاقتراح قبل وقف الآلية فعليا في تموز/يوليو.
وبعدما سجل العجز في الميزانية العامة الفرنسية 2,6% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2017، من المتوقع بحسب آخر الأرقام الاقتصادية الصادرة عن المفوضية أن يصل إلى 2,3% عام 2018، ثم 2,8% عام 2019.
وبقاء العجز لثلاث سنوات متتالية دون "عتبة 3%" الأوروبية، بعدما تخطاها لعشر سنوات، يثبت برأي المفوضية أن التصحيح المالي في فرنسا مستديم.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في بيان إن "الجهود التي بذلتها الحكومة (...) اتت ثمارها".
واكد أن "الحكومة تعهدت مواصلة تصحيح ماليتها العامة طوال عهدها" البالغ خمس سنوات.
- الديون الإيطالية -
وقال موسكوفيسي الذي تولى وزارة المالية بين 2012 و2014 في عهد الرئيس فرنسوا هولاند "لا أخفي عليكم أنها أيضا لحظة ذات قيمة رمزية بالنسبة لي كوزير سابق للمالية ومفوض حاليا".
وكتب الرئيس السابق منذ مساء الثلاثاء على تويتر "إن كان هناك اليوم عجز في الميزانية العامة دون 3% ونمو أعلى من 2% واستحداث وظائف، فذلك لأن القرارات المتخذة (في عهده) كانت قرارات جيدة".
ويعزز إعلان بروكسل موقع الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما كان أداء بلاده المالي يطعن في مصداقية طموحاته لإصلاح الاتحاد الأوروبي في وجه تشكيك ألماني.
وكانت فرنسا بين آخر دولتين في منطقة اليورو ما زالتا موضع الآلية الأوروبية الخاصة بالعجز الطائل في الميزانية والتي يمكن أن تقود إلى عقوبات وغرامات، ولو أن ذلك لم يحصل مرة حتى الآن.
وبذلك تبقى إسبانيا الدولة الوحيدة المعنية، حتى العام المقبل على أقرب تقدير.
لكن الأنظار تتجه كذلك إلى إيطاليا التي ستتولى السلطة فيها حكومة شعبوية مشككة في جدوى أوروبا، ما يثير مخاوف أوروبا والأسواق بسبب حجم دينها العام المقدر ب130,7% من إجمالي ناتجها الداخلي في 2018.
وشدد موسكوفيسي على أن "الدين الإيطالي مسألة مهمة لمستقبل إيطاليا (...) وهذا يتطلب ردا ذا مصداقية".
- الحد من النفقات -
طاولت هذه الآلية عام 2011 خلال مرحلة الأزمة الاقتصادية 24 من دول الاتحاد الأوروبي في آن.
وتهدف التشريعات الأوروبية الخاصة بالدين والعجز في المالية العامة إلى ضمان استقرار منطقة اليورو.
ومع خروج فرنسا المرتقب من الآلية، يتحتم على ميزانيتها أن تستوفي اعتبارا من السنة الجارية قوانين أكثر صرامة من مجرد عدم تخطي عتبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي.
وبين المعايير الأساسية، الحد من العجز البنيوي، أي العجز المحتسب بدون مفاعيل النمو.
وهذا الجهد البنيوي الذي فرضته المفوضية يفترض أن يسمح بخفض الدين العام الفرنسي الذي يتوقع أن يصل إلى 96,4% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2018، ما سيشكل "معركة جديدة" لباريس.
وأوصت المفوضية الأوروبية بهذا الصدد باريس ب"مواصلة الإصلاحات" في مجالي التعليم والتأهيل، و"الحرص" على أن "يكون الحد الأدنى للأجور متناسبا مع ضرورات استحداث الوظائف والتنافسية"، إنما كذلك خفض الضرائب والحد من النفقات.
فمن شأن القرارات الحكومية الأخيرة مثل التكفل بجزء من دين الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد، أن تزيد النفقات العامة، ما قد يعني تعقيدات اضافية في العلاقة مع بروكسل.