المرأة في السعودية.. بين مِطرقة "الإصلاحات" وسندان "الاعتقالات"

قراراتٌ غير مسبوقة كسرت التابوهات السعودية في مجال حقوق المرأة، منذ أواخر 2017، بدأت برفع الحظر عنها في قيادة السيارات وتمكينها من حضور المُباريات، مرورًا بعدم الالتزام بالعباءة وارتداء الملابس الكاجوال والرياضية ووضع مستحضرات التجميل في الأماكن العامة، وصولًا إلى التحاقها بالوظائف العسكرية وتقلّدها مناصب مرموقة في السفارات والوزارات.
ومع كل هذه الإصلاحات التي وصفتها وسائل الإعلام المحليّة والعالمية بأنها "تاريخية"، تفاجأ الجميع بحملة اعتقالات استهدفت ناشطين من المُدافعين عن حقوق المرأة، أغلبهم من النساء، قبل أقل من شهر من بدء سريان قرار رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، والمُزمع في 24 يونيو المُقبل.
تطور مقلق
وأثارت الاعتقالات الشكوك حول النوايا الحقيقية لحملة الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونظرت المنظمات الحقوقية إلى الخطوة باعتبارها تطورًا مقلقًا بالنسبة للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في المملكة.
تقول مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط، سارة واتسون، "يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك".
وأضافت، في بيان نقلته فرانس برس، أن حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد "تثير مخاوف الإصلاحيين الحقيقيين الذين لديهم الجرأة على الدفاع علنًا عن حقوق الإنسان وتحرير النساء"، مُشيرة إلى أن "مثل هذه التكتيكات الفاضحة للترويع لا يمكن تبريرها على الإطلاق"، وفق قولها.
بدأت حملة الاعتقالات في 15 مايو الجاري بعد إلقاء القبض على 7 ناشطين، 4 رجال و3 نساء، وهم: "إبراهيم عبدالرحمن المديميغ، ومحمد فهد الربيعة، وعبدالعزيز محمد المشعل، ولجين هذلول الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان فهد النفجان، وشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليًا".
وتمثّلت التهم الموجّهة لهؤلاء الناشطين والناشطات، بحسب بيان متحدث باسم جهاز أمن الدولة، في "إقامة علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية، وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج، ومحاولة المساس بأمن واستقرار المملكة".
فيما نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن ناشطين قولهم إنه "في سبتمبر 2017 اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين وحذّرهم من مغبّة الإدلاء بتصريحات إعلامية". وأوضحت أن اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين "جرى في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات".
ووفق ناشطين حقوقيين، فإن أغلب الموقوفات من اللواتي عُرِفن بكفاحهن من أجل حق قيادة السيارة ورفع وصاية الرجال على النساء والدفاع عن معتقلي الرأي، ونادرًا ما تدخلن في شؤون الحكم.
ولم تعلق الحكومة على الاعتقالات. ولم يرد المتحدثون الرسميون الحكوميون على الفور على طلبات التعليق.
وواصلت السلطات السعودية حملتها وأوقفت 3 إضافيين، أمس الثلاثاء، ليرتفع بذلك عدد المُعتقلين إلى 10 بينهم 7 نساء على الأقل، بحسب منظمة العفو الدولية. فيما نقلت فرانس برس عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، قوله إن عدد الموقوفين بلغ 12 إلى الآن.
خطوة صادمة
وأثارت الحملة صدمة في أوساط النشطاء السعوديين؛ فكتبت الناشطة السعودية الأمريكية نورا عبدالكريم على تويتر إن "هذه الجولة من التوقيفات تستهدف النسوية السعودية بشكل صارم".
وقال الباحث السعودي في كلية الحقوق بجامعة ييل الأمريكية، عبدالله العودة، كلية الحقوق: "للذين يعتقدون أن اعتقالات هؤلاء للدفاع عن الدين والعلماء ..أحب أذكركم فقط أن نخبة علماء البلد ودعاته والمفكرين في السجن.. وبتلفيقات شبيهة وبنفس السيناريو المهترئ".
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن بشأن حملة الاعتقالات، مؤكدة أن إدارة البيت الأبيض تتابع الأمر "عن كثب".
وقال نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، روبرت ماهوني، في بيان "ولي العهد محمد بن سلمان جال الغرب ليعكس صورة الحداثي والمصلح، لكن لحظة عودته إلى وطنه عادت السلطات السعودية إلى عاداتها القديمة في التضييق على المعارضين واحتجاز الصحفيين الانتقاديين. الكتابة عن موقع المرأة في المجتمع السعودي ليس جريمة".