الحكومة يوافق على إنشاء صندوق "مصر السيادي"

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وذكر بيان المجلس، أن الصندوق يتولى القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وأشار البيان إلى أن موافقة المجلس على تحديد سعر توريد محصول القمح للموسم الجديد، ليكون السعر 600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 22.5%.