أسعار الخضروات واللحوم والدواجن تقود التضخم الشهري للارتفاع للشهر الثاني

قادت الزيادة في أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة، التضخم الشهري خلال شهر مارس الماضي إلى الارتفاع ليسجل 1%، مقارنة بشهر فبراير الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.
وبهذا يرتفع التضخم الشهري للشهر الثاني على التوالي، بعدما كان يسجل معدلا سالبا.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم الشهري إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 3.9% خلال شهر مارس، فضلا عن ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، مقارنة بالشهر السابق له.
وارتفعت أسعار الطماطم خلال شهر مارس بنسبة 8.7% مقارنة بشهر فبراير الماضي، كما ارتفعت أسعار البسلة بنسبة 12.6%، والفلفل الرومي بنسبة 8.3%، والباذنجان بنسبة 5.4%.
وبحسب بيان الجهاز، سجلت أسعار مجموعة الدواجن ارتفاعا بنسبة 5.2%.
كما ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.2%، بسبب ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 5.2% خلال مارس.
كما ارتفعت مجموعة المأكولات البحرية بنسبة 7.6%، وكذلك مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة 6.7%، وفقا لبيان الجهاز.
وسجلت أسعار مجموعة الفاكهة ارتفاعا بنسبة 1.8%، خلال شهر مارس وهو ما دفع التضخم الشهري للارتفاع، وفقا لبيان الجهاز.
وبحسب البيان سجلت مجموعة الموالح ارتفاعا بنسبة 5.4%، والتفاح بنسبة 5.3%، والجوافة بنسبة 5.6%.
وقال الجهاز إن مجموعة شراء المركبات (السيارات) ارتفعت بنسبة 1% خلال شهر مارس، وكذلك مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 5.2%، لتساهم في ارتفاع التضخم الشهري.
وفي المقابل استمر معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية في التراجع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 13.1% مقابل 14.3% في فبراير الماضي.
وكانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من شهر نوفمبر الماضي، تأثرا بفترة الأساس والسياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% من التعويم.
ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية.
وليس معنى تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت ولكن يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.
وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% منذ نحو أسبوعين، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.