عضو "العليا للحج" لمصراوي: 35 ألفا أدوا مناسك العمرة في مارس

قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن عدد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة حتى الآن، بلغ 35 ألف معتمر منذ انطلاق الرحلات أول شهر مارس الماضي، على أفواج متعددة عبر شركة الطيران السعودي ومصر للطيران وشركات الطيران الخاصة.
وأضاف شيحة، لمصراوي، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 600 شركة سياحية شاركت في ذهاب المعتمرين للأراضي المقدسة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لتحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي من عدد تأشيرات "الحج" المخصصة لهذا العام 1439ه، حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وتسويق برامجها.
ونفى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، الحديث عن تقديم تأشيرات إضافية للشركات السياحية التي ستسرع في إنهاء تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج، مؤكدًا أنه عارٍ تمامًا من الصحة.
وقررت اللجنة العليا للحج والعمرة، خلال اجتماعها السبت الماضي، برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، والمرشدين السياحيين، وممثلي الوزارة، وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركي، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، منح الشركات العاملة في العمرة المتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج مهلة أخيرة ونهائية حتى غد الاثنين 15 رجب 1439ه، الموافق 2-4-2018.
كما قررت اللجنة، إعادة إدراج الفنادق التي تم حذفها من على موقع الوزارة، وذلك في إطار حرص اللجنة على تفادى أية أزمات بموسم العمرة، وزيادة عدد الفنادق أمام الشركات لتحسين جودة البرامج وتخفيض الأسعار.
أما بخصوص الفنادق الجديدة والمصنفة، اتفق الحضور على اعتمادها وإدراجها على موقع الوزارة حال طلب الشركة لذلك، شريطة التقدم بإقرار وتعهد بصحة البيانات الواردة بالملف المُقدم للوزارة لاعتماد الفنادق، لحين سفر أول لجنة من بعثة الوزارة لمعاينة تلك الفنادق.
وكانت اللجنة العليا للحج والعمرة، قررت تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان المقبل، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم بعدد 100 ألف معتمر.
يشار إلى أن إجراءات سفر المعتمرين المصريين شهدت انفراجة ملموسة خاصة فيما يتعلق بأخذ البصمة الحيوية التي تنفذها شركة تسهيل السعودية المسؤولة عن هذه الإجراءات، وذلك بعد زيادة عدد مكاتب الشركة ببعض المحافظات، وفقًا للتقسيم الجغرافي بما لا تزيد المسافة عن 100 كيلو متر للراغبين في إنهاء إجراءات البصمة.