طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اليوم الإثنين، الشركات السياحية العاملة بموسم العمرة، بتقديم مستند رسمي من البنك موجه إلى وزارة السياحة بإصدار الخطاب البنكي المقرر للوكيل السعودي بقيمة 200 ألف ريال، وإرساله إلى الوكيل بالسعودية. وأكدت الغرفة في خطاب رسمي موجه إلى شركات السياحة، على الشركات التي قامت بتوثيق عقودها للعمل برحلات العمرة لهذا العام، سعة تقديم ذلك المستند إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة في خلال أسبوع حرصا على مصالح الشركات. وكانت غرفة شركات السياحة، أهابت بالشركات السياحية الراغبة في العمل في العمرة لهذا الموسم سرعة توثيق عقودها مع الشركات السعودية حرصًا على استقرار موسمي العمرة والحج في مصر وذلك في ظل الجهود المبذولة لإنجاح موسمي الحج والعمرة. وأعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة برئاسة محمد شعلان وكيل وزارة السياحة، غلق باب توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية في 17 مارس الجاري. وأكدت اللجنة، أن إغلاق باب توثيق عقود الشركات جاء نتيجة وصول الشركات السعودية العاملة في العمرة والفعالة إلى 250 شركة سعودية وهو عدد أكثر من المتوقع.
