‫القبض على 4 مسؤولين بمجلس مدينة أولاد صقر لتربحهم من وظيفتهم

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على بعض مسئولي مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية لقيامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم في إصدار رخص بناء مخالفة.
البداية كانت بورود معلومات سرية لفرع الإدارة بشرق الدلتا، مفادها قيام بعض مسئولي مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم بالرغم من تعديهم على خط التنظيم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام "ناصر.ص"، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقًا" وحاليًا مهندس بمركز أبو كبير، و"الشحات.ن"، رئيس قسم التنظيم بذات المجلس "سابقًا" وحاليًا بمجلس مركز ومدينة الحسينية، و"جمال.إ"، رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس "سابقًا" وحاليًا رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس، و"محمد.ع"، رئيس قسم التنظيم بذات المجلس؛ في غضون عام 2015 باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع كلٍ من (س.ف"، مدرس، و"عبد الواحد.م"، مزارع، و"عرفات.س"، ومزارع، و"أحمد.ش"، حاصل على ليسانس حقوق وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.
وبإصدار رخص بناء وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بموجب تلك الرخص بالرغم من مخالفتهم الرسومات الهندسية والتعدي على خط التنظيم بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق وتقرير إدارة المتابعة الميدانية والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية، وبسؤال كل من مدير المكتب الفني ومدير الإدارة الهندسية ومدير الشئون القانونية بمجلس مدينة أولاد صقر، أكدوا الواقعة.
وباستدعاء المتحر عنهم حضر الأول والثاني والثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع بالاشتراك مع الرابع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.