السيسي: ندرك تداعيات قرارات الإصلاح القاسية على المواطن.. ونقدر تحمله

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل المواطنين المصريين لتداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي. وقال، خلال حوار أجرته مع دورية "أكسفورد بيزنس جروب" البريطانية، إن تعزيز ما يُعرف ب"شبكات الحماية الاجتماعية" كان ضروريًا للتخفيف من هذه التداعيات، بما في ذلك التضخم.
وتوسّعت الحكومة خلال الفترة الماضية في تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" للمساعدات النقدية إلى جانب رفع دعم التموين للفرد من 21 إلى 50 جنيهًا.
وفيما يخُص تحرّكات الدولة للحدّ من الآثار السلبية للتضخم وزيادة الشمول الاقتصادي، قال السيسي: الحكومة تدرك تمامًا التداعيات القاسية التي جلبتها بعض الإصلاحات الاقتصادية على المواطن العادي، وتُقدّر القدرة على التحمل والفهم والوعي التي أظهرها الشعب المصري، بينما تواصل خططها للتنمية.
وأكّد أن جوهر استراتيجية الحكومة المصرية يتمثل في تطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والبنية التحتية التي يتلقاها المواطنون لتحسين مستوى معيشتهم. فضلًا عن تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى وتشجيع الاستثمار لخلق مزيد من فرص العمل. كما تدعم الحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المواطنين، وتحديدًا الشباب، لبدء مشاريعهم الخاصة.
يُشار إلى أن معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية واصل تراجعه خلال فبراير الماضي إلى 14.3% مقابل 17% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.
وسجل التضخم السنوي في يناير أقل مستوى له منذ شهر أكتوبر 2016 والذي بلغ فيه 14%.
كانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من شهر نوفمبر الماضي، تأثرا بفترة الأساس والسياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% من التعويم.
ومنذ قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية. ولا يعني تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت، ولكن يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.
وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.