الحكومة توافق على اتفاقيتين مع أمريكا ومشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد.
ووفقًا للاتفاقية، ستقام المنطقة الصناعية على مساحة تبلغ نحو 5.25 مليون متر مربع، باستثمارات تصل الى نحو 7 مليارات دولار، ويتم تنفيذها على 3 مراحل، ومن المتوقع أن تسهم في توفير 35 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار من الاستفادة من الفرص الكبيرة للتنمية في منطقة قناة السويس، وتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثمار وتهيئة المناخ المواتي لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والتقني بين الكيانات التجارية في كلا البلدين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات في شكله النهائي، على أن يتضمن الملاحظات الواردة عليه من مختلف الوزارات المعنية، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
ووافق المجلس أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بخصوص دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة فى القاهرة ب 26 سبتمبر 2017.
وتهدف الاتفاقية إلى المساعدة فى تحسين مرافق المياه أو مياه الصرف الصحي والبنية التحتية المجتمعية ذات الصلة، فضلاً عن تقديم الدعم المؤسسي بشكل عام لقطاع المياه والصرف الصحى فى مصر، وبشكل خاص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، وذلك عن طريق إسهام الاتفاقية في دعم هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بتحسين توفير المياه والصرف الصحي من خلال زيادة توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق المستهدفة، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وتحسين القدرات المالية والتشغيلية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصرالعربية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة 26 سبتمبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين الاول نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر من خلال وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلاً عن التدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار ووضع السياسات، وفيما يتعلق بالنشاط الثاني الخاص بالمسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، حيث يتم من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، فضلاً عن عقد سلسلة من ورش العمل لنشر هذه البيانات ومراجعة نتائج الاستبيان ومناقشة تداعياتها على السياسة والبرامج.