حافظ الاقتصاد البريطاني على وتيرة نمو مستقرة لكنها بطيئة في مطلع 2018 قبل عام من الموعد المقرر للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في ظل تباطؤ نمو نشاط المصانع إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر وإقراض المستهلكين، بحسب وكالة رويترز. وانخفض مؤشر آي.اتش.اس ماركت /سي.آي.بي.اس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 55.2 في فبراير من 55.3 في يناير وهي ثاني أدنى قراءة منذ يونيو 2016 عندما أجري استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي لكنها تزيد قليلا على متوسط توقعات استطلاع رويترز البالغ 55.0. كان أداء قطاع الصناعات التحويلية متميزا نسبيا في الاقتصاد البريطاني نهاية العام الماضي عندما كان معدل النمو السنوي للاقتصاد ككل هو الأضعف بين دول مجموعة السبع. ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الطلب الاستهلاكي نتيجة زيادة التضخم بعد استفتاء الانفصال. وقالت آي.اتش.اس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات ينبئ بأن نمو إنتاج المصانع تباطأ إلى معدل فصلي بلغت نسبته 0.4 بالمئة منذ بداية العام مقارنة مع ارتفاع بنسبة 1.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017. وسجل نمو طلبيات المصنع أقوى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن ترفع 56 بالمئة من شركات الصناعات التحويلية إنتاجها العام المقبل ليقترب من أعلى مستوى في عامين الذي سجله في يناير وذلك مقابل توقعات لانخفاض ستة بالمئة. وارتفعت تكلفة المواد الخام على المصنعين بوتيرة أبطأ من مستوى يناير الذي كان الأعلى في 11 شهرا لتتباطأ أيضا وتيرة تحميل الشركات ارتفاع التكلفة على المستهلكين. وسجل تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوى خلال أكثر من خمسة أعوام في نوفمبر عند 3.1 بالمئة وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال بنك إنجلترا المركزي إنه سيرفع على الأرجح سعر الفائدة بشكل أكبر بقليل من المخطط له. ويوم الخميس قالت نيشن وايد للتمويل العقاري إن مسار رفع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا سيكون عاملا مهما في أسعار المنازل خلال 2018. وسجلت أسعار المنازل أول انخفاض شهري في ستة أشهر مما خفض معدل الزيادة السنوية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 2.2 بالمئة. لكن بنك إنجلترا قال إن عدد الرهون العقارية التي نالت الموافقة ارتفع إلى 67 ألفا و478 في يناير من 61 ألفا و692 في ديسمبر وهي أكبر زيادة شهرية منذ أبريل 2015 وأعلى كثيرا من توقعات المحللين في استطلاع رويترز والتي كانت عند 62 ألفا.
