تعديل حكومي في الأردن رغم الانتقادات الشعبية

جرى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي التعديل السادس على حكومته ، التي شكلها للمرة الأولى أواخر مايو من عام 2016، في خطوة يراها مراقبون لإطالة عمر حكومته التي تواجه انتقادات شعبية كبيرة، بحسب محلل سياسي.
وصدرت الإرادة الملكية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الملقي، ليخرج ثمانية وزراء ويدخل تسعة وزراء.
وطال التعديل ثماني حقائب وزارية أبرزها وزارة الداخلية التي غادرها غالب الزعبي ليتولاها سمير مبيضين، فيما جاء التعديل على أغلب الحقائب الخدماتية.
وتولى مدير مكتب الملك جعفر عبد الفتاح حسان منصب نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية خلفا لمهند شحادة.
وانتقل علي ظاهر حسن الغزاوي من وزارة العمل إلى وزارة المياه والري، فيما تولى سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزارة العمل.
وتولى نايف حميدي محمد الفايز وزارة البيئة خلفا لياسين خياط، وبشير علي الرواشدة للشباب خلفا لحديثة الخريشا.
وغادر وزير الاوقاف وائل عربيات التشكيلة الحكومية لصالح عبدالناصر موسى أبو البصل، فيما عين الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.
ويقول استاذ العلوم السياسية عامر ملحم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن التعديل يهدف لإطالة عمر الحكومة لأطول فترة ممكنة ومحاولة لضخ دماء جديدة في التشكيل الحكومي.
وأضاف ملحم أن الحكومة لم توضح للرأي العام سبب التعديل الوزاري والأهداف المراد تحقيقها.
ويرى ملحم أن التعديل ضرورة لإطالة عمر الحكومة وقطع الطريق على إشاعات تبديلها، من جهة، وامتصاص غضب الناس المحتجة على رفع أسعار الخبز وزيادة الضرائب، وما يحدث في بعض المحافظات من احتجاجات على الأسعار.
وتواجه الحكومة غضبا كبيرا في الشارع بعد إقدامها على رفع الدعم عن الخبز ورفع الضرائب على بعض السلع وتقديم دعم مباشر للمواطن يراه كثيرون أنه غير كاف.
وتشهد بعض مدن المملكة منذ بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الحالي مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب برحيل وتشكيل حكومة انقاذ وطني تجد حلا لارتفاع الدين العام بعيدا عن جيوب المواطنين.
وقررت الحكومة مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
وكانت الحكومة حصلت على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قبل أسبوع، بعد أن تقدمت كتلة الاصلاح النيابية – ممثل جماعة الإخوان المسلمين - بمذكرة لطرح الثقة بالحكومة احتجاجا على قرارات رفع الأسعار.
في سياق متصل، توقع مصدر رفيع ل (د. ب. أ) ، إجراء تغييرات على مناصب رفيعة في الدولة، أبرزها موقع رئيس الديوان الملكي الذي يشغله فايز الطراونة، وموقع مدير الأمن العام الذي يشغله أحمد الفقيه.