نائب "كهرباء شمال القاهرة للقطاعات": 436 مليون جنيه إيراد شحن العدادات في عام ونصف

قال المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة للقطاعات التجارية التابعة لوزارة الكهرباء، إن هناك ثمة اختلاف بين العداد مسبوق الدفع والعداد الكودي، على الرغم أنهما نفس الشكل، إلا أن العداد مسبوق الدفع "مرخص" أي أنه عداد رسمي، باسم صاحب الوحدة السكنية أو العقار، ويمنح قانونية للمكان الذي يتم تركيبه فيه، أما الكودي فيكون برقم دون اسم والهدف منه الحد من سرقات التيار الكهربائي، وليس من حق صاحبه الحصول على شهادة موجهة لأي جهة، ولا يقنن أوضاع.
واوضح "بشير" لمصراوي، اليوم الخميس، الانتهاء من تركيب 465 ألف عداد مسبوق الدفع بجميع إدارات الشركة التجارية البالغ عددها 39 إدارة، و370 مليون جنيه قيمة شحن العدادات مسبوقة الدفع خلال الفترة الأخيرة ليرتفع إجمالي المبلغ إلى 436 مليون جنيه منذ عام ونصف، بعد البدء في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والكودية، الأمر الذي يعود بفائدة كبيرة على الشركة خاصة في عمليات إحلال الشبكة وضبط منظومة التحصيل.
وأوضح، أن الكشافين الجدد من شركة "شعاع"، بدأوا عملهم منذ يناير الماضي، وهناك طفرة كبيرة في أدائهم والنتائج التي يحققونها يومًا تلو الآخر، وقرأوا 830 ألف عداد من إجمالي مليون و300 ألف، تابعين لقطاع كهرباء شبرا، وهي نطاق عمل الشركة طبقًا للاتفاق معها.
ونوه إلى متابعة القراءات بصفة مستمرة من خلال الإدارات التجارية؛ منعًا لحدوث أي خطأ، مع التأكيد أن نسبة الخطأ لا تتعدى 2% من قارئي الشركة الجديدة، إضافة لنجاحهم في اكتشاف وقائع سرقات كثيرة بمختلف المناطق، وأبلغوا عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سارقي التيار.
وأوضح، أنه من المرتقب خضوع الكشافين الجدد التابعين ل"شعاع" لدورات تقييم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر، تتضمن تقييم كل شهر من خلال مقارنات الاستهلاك وما قدموه من قراءات صحيحة.
وكشف عن منح الضبطية القضائية لجميع مديري العموم بالشركة بمختلف القطاعات التجارية والإدارات البالغ عددها 39 إدارة تمثل 4 ملايين و300 ألف مشترك، ولجأت وزارة الكهرباء للضبطية لضبط المنظومة ومساعدة شرطة الكهرباء في أداء عمله والتصدي لسارقي التيار من خلال طرق غير شرعية، خاصة مع اتساع رقعة الشركة وعدد مشتركيها، ما يمثل ضغطًا على مباحث الكهرباء، خاصة أنه في الأوقات السابقة أو قبل منح الضبطية القضائية كان الكشاف يرى واقعة السرقة لكن لا يستطيع تحرير أي محضر، أما الضبطية القضائية فتجعله يحرر محضرًا ضد سارق التيار والواقعة أيضا واتخاذ نفس إجراءات مباحث الكهرباء.
وأكد أن الشركة بدأت تطبيق الضبطية في 16 سبتمبر 2017 الماضي، بتحرير2600 محضر بإجمالي قيمة 43 مليون جنيه حتى الآن، بالإضافة لتحرير67 مخالفة تيار بإجمالي 9 ملايين جنيه، وكان العائد تكثيف مباحث الكهرباء من نشاطها خلال الآونة الاخيرة، بالتنسيق مع الإدارات التجارية بقطاعات الكهرباء المختلفة، منوها إلى تلقي 21 تظلمًا فقط من إجمالي المخالفات والسرقات، وتم تخفيضهم بقيمة 434 ألف جنيه.
وأوضح نائب رئيس الشركة للقطاعات التجارية، أن طريقة الكشف والتحصيل للمناطق والمواقع السيادية من مقرات للرئاسة ومعسكرات تابعة للجيش أو الشرطة ومساكن المسئولين بالدولة والدبلوماسيين وغيرهم تخضع لقطاع كبار المشتركين بالشركة، ومحاسبتها من خلال القطاع، وهو ليس ضمن القطاعات التي تُسند قراءاتها ل"شعاع" لأنها ذات خصوصية، ويبلغ عدد المشتركين 35 ألف بالقطاع، وهناك كشافون مخصصون عن استهلاك هذه المناطق.
وأضاف أن معدل الشكاوى منذ 2017 الماضي حتى الآن من الفواتير 14 ألف و793 شكوى، فحصتها الشركة، وتبين عدم صحة 10 شكاوى منها، بالإضافة لوجود 4 آلاف شكوى سليمة.
وأوضح أن عدد المشتركين بقطاع الحلمية يبلغ مليون و800 ألف مشترك، ومن المرتقب إسناد قراءة العدادات به لشركة شعاع بعد التقييم المرتقب للكشافين الجدد خلال أبريل المقبل، والاستعانة بالكشافين التابعين لشركة الكهرباء في عمليات التحصيل لتحقيق أكبر قدر من الإيرادات ومواجهة النقص في عمالة التحصيل بمختف القطاعات، بعد نجاح التجربة في قطاع شبرا الذي حقق نتائج مذهلة في التحصيل بعد ضم الكشافين للمحصيلن.