تصريحات متضاربة من "البترول" حول دخول الغاز الإسرائيلي للسوق المحلي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الغاز المُتعاقد على استيراده من إسرائيل بواسطة شركات خاصة، من الممكن أن يُعاد تصديره أو يدخل السوق المحلي.

وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "CBC"، مساء اليوم الإثنين، أن الوارزة لم تُبلغ بالتفاصيل الكاملة عن الاتفاقية التي وقعت بين شركات خاصة مصرية وإسرائيلية، ولا بد من موافقة الحكومة المصرية عليها.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أبدى رغبته في استيراد الغاز من إسرائيل بعد صدور قانون استخدام الطاقة والغاز، والذي سمح للقطاع الخاص باستيراده، وحال الموافقة على الاتفاقية يُمكن للقطاع التعاقد مع السوق المحلي، على أن تستفيد الحكومة من رسوم مروره في الشبكات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية تفتح المجال لعمليات تجارية للقطاع الخاص وتعزيز المركز الإقليمي لمصر في مجال الغاز، مؤكدًا أنه سيوجه كل إنتاج حقل "ظهر" للسوق المحلي وسيحقق الاكتفاء الذاتي، إلا أن ذلك لا يمنع استيراد كميات من الغاز من الدول المجاورة بهدف تحويل مصر مركزًا للطاقة.

تلك التصريحات مناقضة لما قاله متحدث الوزارة، حمدي عبد العزيز، في برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، حول عدم دخول الغاز الإسرائيلي السوق المصري، موضحاً: "لن تكون مصر سوى محطة لاستيراده وإعادة تصديره لدول أخرى بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار".
ووقعت شركات خاصة في مصر وإسرائيل، اتفاقية لتصدير الغاز لمدة 10 سنوات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "ديليك" للحفر، أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين "تمار ولوثيان"، وقعا اتفاقيات أمدها 10 سنوات لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة "دولفينوس" المصرية.