قاضية بريطانية: علينا تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق مؤسس موقع ويكيليكس

صدرت قاضية بريطانية حكمها، اليوم الثلاثاء، بأن المصلحة العامة لا تزال تقتضي تنفيذ مذكرة اعتقال بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج على خلفية خرقه شروط الإفراج عنه بكفالة.
ويعني ذلك أن أسانج لا يزال عرضة للاعتقال حال تركه ملاذه في سفارة الإكوادور في لندن.
وقالت القاضية ايما اربوثنوت، لمحكمة ويستمنستر الجزئية، إنها رفضت حجة محامى أسانج، بأن ملاحقته لم تعد تصب في المصلحة العامة، بعد سحب مذكرة تسليم سويدية في مايو الماضي بزعم ارتكاب جرائم جنسية.
وأضافت أربوثنوت "أجد أن الاعتقال استجابة متناسبة، رغم أن السيد أسانج فرض قيودا على حريته لعدد من السنوات".
وجاء حكمها بعد قرارها الاسبوع الماضي بأن مذكرة الاعتقال البريطانية لا تزال سارية المفعول.
وفي وقت سابق، قال محامو أسانج إنه لا يجوز تنفيذ المذكرة، كما اتهموا الادعاء البريطاني بانتهاج السرية غير القانونية وتجاهل الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أسانج.
وقدم المحامون وثائق لمحكمة ويستمنستر بشأن صحة أسانج، جاء فيها أن الأطباء يقولون إن صحته تدهورت منذ أن لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012.
وكانت المحكمة قد رفضت الأسبوع الماضي الدعوى التي أقامها المحامون التي جاء فيها أن مذكرة الاعتقال البريطانية " فقدت غرضها ووظيفتها" عقب سحب مذكرة ترحيل سويدية لأسانج على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدتين سويديتين في شهر مايو .
ونفى أسانج (46 عاما) هذه التهم، وقال إنها جزء من مؤامرة لترحيله إلى الولايات المتحدة لكي يواجه تهما غير محددة متعلقة بويكيليكس.
ويشار إلى أنه في حال صدور قرار بالإبقاء على مذكرة الاعتقال، فإن الشرطة يمكنها اعتقال أسانج إذا قرر مغادرة السفارة في لندن.
ويذكر أن المذكرة صدرت عام 2012، عندما لم يمثل أسانج أمام محكمة في جلسة لها صلة بقضية ترحيله للسويد، وذلك بعدما لجأ للسفارة.
وأوضح أسانج أنه لن يغادر السفارة حتى في حال صدور قرار قضائي بإلغاء مذكرة الاعتقال، دون الحصول على ضمان بأن بريطانيا لن تحاول ترحيله لأمريكا.