مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون رأس المال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا، على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وشارك بالجلسة، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفريق العمل الخاص المكون من محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه، ومحمد فريد رئيس البورصة المالية ونائبه.
وأكدت سحر نصر، في كلمة لها أمام الجلسة، أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية في البورصة، بواقع 2 في الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إلغاء قانون الصكوك.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.
وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وتغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.
وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة في مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر للمساهمة في تطوير النشاطات والممارسات المهنية، ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.