عضو "دفاع النواب": هشام جنينة خالف قرار المدعي العسكري.. وسيُحاكم عسكريًا

قال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تصريحات المستشار هشام جنينة تحاكمه عسكريًا تحت أي ظرف لمخالفته حظر النشر الذي أصدره المدعي العام العسكري في الحديث عن قضية الفريق سامي عنان.
وأضاف الشهاوي، في تصريحات لمصراوي، أنه "إذا صح امتلاك "عنان" لأية أوراق أو مستندات تدين أحد، فسيوضع تحت طائلة القانون لأنه كان موظفًا عامًا بالدولة، والقانون الدستور يمنعانه من الاحتفاظ بالمستندات أو الصور وأية أمور تخص طبيعة عمله".
وتساءل الشهاوي: "إذا كان سامي عنان يمتلك وثائق تدين أحد، لماذا لم يقدمها في 2011 عندما كان في السلطة، ويحاسب الناس؟".
وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة رد على ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن ما قاله لأحد المواقع الإخبارية حول وجود وثائق لدى الفريق مستدعى سامى عنان تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.
وقال العقيد تامر الرفاعي، في بيان له: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
وأضاف المتحدث العسكري: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم جميع الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".