مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطالب بهدنة 30 يومًا في سوريا

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية، بحسب نص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
وقدّمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضًا الانهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث أدت حملة قصف مكثفة تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 شخصا منذ الاثنين الماضي.
من جهة أخرى، دعا المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، السبت إلى "تحرك دولي عاجل" في سوريا بعد التصعيد الأسبوع الماضي، بحسب بيان.
وقال "الأسبوع الماضي كان أكثر الفترات الدمية في النزاع مع تعاقب الضربات الجوية التي اوقعت ضحايا مدنيين في الغوطة الشرقية وادلب".
وأفاد البيان بأن أجهزة المفوضية العليا سجّلت "مقتل ما لا يقل عن 277 مدنيا بين الرابع والتاسع من فبراير -بينهم 230 في غارات جوية نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها- مع إصابة 812 مدنيا بجروح".
وتابع ان "9 مستشفيات على الأقل بينهم مستشفى أساسي كان لا يزال ينشط في ادلب ومستشفى متخصص في الأمراض العقلية وعيادة في الغوطة الشرقية" تضررت بالغارات الجوية.
ودعا المفوض الأعلى إلى "تحرك دولي عاجل" في سوريا "لإنهاء حالة الإفلات من العقاب" السائدة وحماية المدنيين.
ويأتي مشروع القرار غداة فشل مجلس الأمن في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة الأمميين الداعي إلى هدنة مدتها شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، إن الدعوة لوقف لاطلاق النار "غير واقعية" لأن الفصائل التي تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد قد لا توافق على ذلك.
وكثيرا ما عرقلت روسيا صدور قرار في المجلس يمارس ضغوطا على حليفها الاسد.
ومن المتوقع بدء النقاش حول مشروع القرار الاثنين، وقال دبلوماسيون إنه سيطرح بسرعة على التصويت في المجلس.
وقال دبلوماسيون، الجمعة، إن موقف موسكو ازاء مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما اذا كانت تعتزم استخدام حق الفيتو لمنع اقراره.
وبحسب نص المشروع "يتعين على جميع اطراف النزاع في سوريا الالتزام فورا بهدنة انسانية ووقف أعمال العنف في انحاء سوريا، لفترة 30 يوما متتالية".
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين، وخصوصا الى مئات الآلاف من السوريين تحت الحصار في مناطق يصعب الوصول اليها.
اتهم مسؤولون في الأمم المتحدة السلطات السورية بعرقلة جميع قوافل المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة منذ يناير.
كما اتهمت مجموعات تدافع عن حقوق الإنسان نظام الأسد باعتماد سياسة التجويع والحصار للمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فورا عن المناطق المأهولة بالسكان" و "التوقف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم" قيد الحياة.
ودعا منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بانوس مومتزيس، الثلاثاء الماضي، إلى هدنة لمدة شهر في أنحاء سوريا وسط تصاعد المعارك في منطقتي الغوطة الشرقية وإدلب.
وأعربت دول غربية عن القلق إزاء حملة القصف التي تشنها القوات الحكومية على الغوطة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، حيث يخضع 400 ألف شخص للحصار منذ 2013.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (اليونيسف)، إن عشرات الأطفال قتلوا هذا الأسبوع وإن الحياة وسط أعمال عنف كتلك اصبحت "كابوسا" بالنسبة لهم.
ويُعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يزداد حدة في أجزاء كثيرة من البلاد"، وخصوصا في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.
وتقود الكويت والسويد، وهما بلدان غير دائمين في مجلس الأمن، جهود التصدي للازمة الإنسانية، في أكبر هيئات الأمم المتحدة.
ويحتاج أكثر من 13,1 مليون سوري لمساعدات إنسانية، منهم 6,1 ملايين نزحوا داخل سوريا في النزاع الدائر منذ نحو 7 سنوات.