تونس: إدراجنا في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء اعتمد تقييمات قديمة

قال وزير مالية تونس اليوم الاربعاء، إن القرار الأوروبي بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة لمخاطر تبييض أموال وتمويل الارهاب، اعتمد على تقييمات قديمة تعود إلى ما قبل 2015.
وأوضح وزير المالية رضا شلغوم في تصريحات للصحفيين اليوم، إثر جلسة عامة في البرلمان، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتمدت في تصنيفها تقييمات المجموعة الدولية للعمل المالي، وهي تعود إلى فترة ما قبل عام 2015، والتي أفضت آنذاك إلى ضرورة مراجعة بعض التشريعات.
وكان نواب البرلمان الأوروبي صوتوا اليوم الأربعاء، لصالح قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لخطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشكل هذا التصويت تهديدا اضافيا لصورة تونس رغم النوايا المعلنة من الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي المتعثر في الديمقراطية الناشئة.
ويأتي التصويت بعد أيام فقط من قرار الاتحاد سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية وإلحاقها بالقائمة الرمادية، وهي خطوة كانت أثارت غضبا لدى الشريك المتوسطي.
وفشل النواب في البرلمان الأوروبي اليوم في حشد الأغلبية المطلقة لإلغاء القرار والتي تستدعي تصويت 376 نائبا.
وصوت 357 نائبا ضد القرار بينما أيده 283 فيما امتنع 26 نائبا عن التصويت. وشمل التصويت أيضا دولتي سريلانكا وترينيداد وتوبوجو.
وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في تونس اليوم، "إن الجهود ستستمر من أجل استبعاد تونس من التصنيفات الظالمة في قوائم لا تراعي الخصوصيات الاقتصادية لبلادنا والاصلاحات الهيكلية الجاري انجازها".
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراجعة الدولة "المعرضة لمخاطر عالية" قد اتخذت هذا القرار في اجتماع لها يوم 29 كانون ثان/يناير الماضي، مشيرة إلى أن الدول الثلاث تواجه ثغرات في نظامها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويملك البرلمان حق "الفيتو" على القائمة السوداء، وهي إحدى الآليات التي تسمح له بحماية النظام المالي للاتحاد ضد عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب. لكن القائمة ظلت مصدر خلاف منذ أشهر بين اللجنة والبرلمان.
ويعترض عدد من نواب البرلمان أساسا ضد منهجية عمل اللجنة في إدراج أو سحب الدول من القائمة السوداء.
ويدفع النواب المعترضون على قرار اللجنة تجاه تونس بأن القائمة لا تأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الجديدة التي اتخذتها تونس لتعزيز الحماية ضد الأنشطة الاجرامية، كما أن التصنيف لا يمثل دعما للديمقراطية الناشئة.
وقللت المفوضة الخاصة بالقضاء والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا جوروفا من دعوة عدد من النواب الى سحب تونس فورا من القائمة وأفادت بأن اللجنة ستقوم بمراجعة ما حققته تونس في أقرب الآجال هذا العام.
وأوضحت جوروفا "نحن لسنا في هذه المرحلة الآن".
وتونس التي تعرضت إلى هجمات دموية منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011، تعد من بين الدول المشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.
وكان البرلمان المحلي صادق في 2015 على قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ليحل محل قانون سابق لقي انتقادات لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان.