إحالة ملحق إداري سابق بالخارجية للمحاكمة التأديبية العاجلة لاختلاسه 1.5 مليون جنيه

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد السابق وحاليا بديوان عام وزارة الخارجية للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اختلاسه لمبالغ مالية قدرت بما يقارب مليون و500 ألف جنيه مصري وارتكابه لجرائم التزوير في المحررات الرسمية بغية ستر واقعات الاختلاس.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز في عهدة المتهم المذكور من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأسبانية مدريد، والتي بلغت إجمالي قيمتها ما يقارب مبلغ (مليون و500 ألف جنيه).
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم باشر التحقيقات في القضية أمام السيد المستشار شريف عبد العاطي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني، حيث استمعت النيابة إلي أقوال كل من نائب مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بالخارج بوزارة الخارجية، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السفير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، لفحص وحصر العجز فى عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية في مدريد في الفترة من أول أغسطس 2014 وحتى 31 يوليو 2017 .
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة في بعض التقارير وكذا تقارير التحصيل الكلي Total Collection Report المعدة بمعرفته والمرسلة لوزارة الخارجية بالقاهرة ضمن الحساب الشهري للبعثة واستخدامها، فيما زور من أجله وذلك بإثبات أعداد التأشيرات المستخرجة بأقل من عددها الحقيقي ستراً لواقعة اختلاس قيمة تلك التأشيرات،كما ثبت قيامه بإعدام سجلات قيد التصديقات التجارية والتأشيرات وكذا صور حفظ تلك المعاملات القنصلية دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك وذلك سترا لواقعة اختلاسه قيمة طوابع التصديق التجاري وطوابع الخدمات والبطاقات اللاصقة (استيكرز) التأشيرات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالسفارة على إعدامها وحال عدم انقضاء المواعيد المقررة قانونا لإعدام تلك المستندات.
كما ثبت بالتحقيقات أن المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة اعتبارا من 31 أكتوبر 2017 دون مسوغ قانوني وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة .