رئيس القضاء العسكري الأسبق يوضح العقوبات المُنتظرة ضد عنان

قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن العقوبات المحتملة ضد الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة، تتدرج وفق قانون العقوبات ووفق ما ينظمه القضاء العسكري.
وأضاف هاشم لمصراوي، الثلاثاء: "عنان ارتكب عدة مخالفات جسيمة، أخطرها محاولته زرع الفتنة بين الجيش والشعب، وهذا يدخل في إطار العقوبات الجنائية والجنح، وقد تنتهي بطرده من الخدمة العسكرية".
وأوضح هاشم: "اللي محدش يعرفه، إن بعد خروج عنان من الجيش جرى استدعاؤه، وهناك طرق قانونية نظمها القضاء العسكري من أجل استشارتها في أمر ترشح أي من أعضائها، والطرد من الخدمة لا يعدو كونه عقوبة تأديبية".
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق: "العقوبات بها حبس بالتأكيد، لأنه ارتكب جرائم أخرى لا يمكن إغفالها، منها التزوير في محررات رسمية، بجانب جرائم الفتنة والعصيان، والتي فيها اعتداء صارخ على القوات المسلحة، وفق ما حددته المادة 204 من الدستور، فضلا عن عقوبات أخرى تحددها ولاية الاختصاص وهي القضاء العسكري".
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانًا، اليوم الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالت إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من القوانين الصارمة التي حافظت عليها وفي ضوء ما أعلنه الفريق سامي عنان من ترشحه لمصنب رئيس الجمهورية، ولم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات صريحة مثلت إخلالًا جسيمًا للوائح الخدمة.
وقالت القوات المسلحة إن المخالفات التي ارتكبها عنان تمثلت في:
1 إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
2 - تضمين البيان بشأن ترشحه للرئاسة على ما مثل تحريضًا صريحًا ضد القوات، ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
3 ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وفيما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضاف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه يتعين اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما ارتكبه الفريق سامي عنان من مخالفات قانونية وجنائية، تستوجب التحقيق معه؛ إرساءً لمبدأ إعلاء سيادة القانون، واستدعاءه للتحقيق أمام الجهات المختصة.