مع إغلاق الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، باب تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في أولى أيامه؛ أكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة، على عدم تلقي أي طلبات ترشَّح من أي مواطن خلال اليوم بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءًا (موعد غلق باب الترشح). يستمر تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الاثنين الموافق 29 يناير المقبل، وفق الجدول الزمني التي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. وتزامنًا مع اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح، كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مقر الهيئة، في شارع القصر العيني، وانتشر العديد من أفراد الأمن على كل الجوانب المحيطة بميدان التحرير. راغبون للترشح وحضر 5 من المواطنين للترشح للانتخابات الرئاسية من بينهم عماد الدين محمد سالم، استشاري جراحة الفم والفكين، وعصام عبد المحسن سيد، دون استيفاء الشروط والأوراق المعلن عنها من قبل الهيئة، ويأتي على رأس تلك الشروط 25 ألف توكيل من المواطنين على مستوى 15 محافظة بواقع 1000 توكيل من كل محافظة، أو تزكية 20 نائبًا من مجلس الشعب، بناءً عليه لم تعتد الهيئة بأي مرشح رئاسي لم يستفِ جميع الشروط، حسب علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة، رئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين للانتخابات. وقال "سالم" أحد راغبي الترشح لمصراوي، إنه في حالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيتخذ قرارًا بإلغاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لأنه يميز بين أفراد الشعب وغير دستوري، طالبًا من أحزاب المصريين الأحرار والوفد ومستقبل وطن تفويضه وعمل توكيلات له. من جانبه أشار "سيد" أحد راغبي الترشح، إلى أنه لم يتمكن من الحصول على توكيلات من المواطنين، قائلًا "ربنا اختارني من صغري، وبيختبرني أن أكون رئيس الجمهورية، وإن شاء الله هبقى ملك وهحرر فلسطين بحالها من أولها لآخرها". نماذج للترشح وأكد المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحق لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يتقدموا بشخوصهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، لتسليم الأوراق والمستندات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض المنافسة الانتخابية. وقال "فؤاد"، إن الهيئة حددت النموذج (استمارة) رقم (5) لراغب الترشح لتدوين البيانات الخاصة بترشحه مرفقًا بها المستندات والأوراق المحددة للترشح طبقًا لما حددته الهيئة، والنموذج رقم (6) في حالة تقدم المرشح للانتخابات عن طريق وكيل رسمي، على أن يثبت بالنموذج بيانات الوكيل وبيانات المرشح ويرفق مع الأوراق صورة رسمية من التوكيل بعد مضاهاتها بالأصل. وأضاف أن الهيئة شكلت لجنة خصيصًا لتلقي وفحص طلبات المرشحين، إضافة إلى فحص المستندات المحددة وفقًا للقانون، وعمل ملف لكل مرشح يتضمن الأوراق والمستندات. المستندات المطلوبة وتابع أن المستندات المطلوبة من طالب الترشح: صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري ومن أبوين مصريين وعدم حمله هو أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وتقرير توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإقرار تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وسداد مبلغ التأمين المقرر (20 ألف جنيه) ، وبيان بمحل إقامته. 30 موظفًا.. وأجهزة "مسح ضوئي" قال مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجنة المشكلة لفحص أوراق متقدمي الترشح للانتخابات الرئاسية، تضم 30 موظفًا بالإضافة إلى 12 أجهزة مسح ضوئي، لسرعة فحص صحة تأييدات المواطنين أو تزكيات النواب لمرشحي الرئاسة. وأكد المصدر لمصراوي، أن الجهاز يكشف تفصيلاً عن صحة كل التأييدات، وأعدادها بكل محافظة، مشيرًا إلى أن في حالة عدم حصول المرشح على 1000 تأييد من 15 محافظة حتى إذا حصل على الأعداد الرسمية لعدد التأييدات التي وصلت إلى 25 ألف، يرفض أوراق ترشحه مستشهدًا بموقف عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق حينما رفض أوراق ترشحه لعدم حصوله على 1000 تأييد من كل محافظة. عقوبة الحبس ونوه المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة، إلى أن الهيئة استعانت بأجهزة حديثة، لإجراء مسح ضوئي على كل تأييدات المرشحين من المواطنين وتزكيات مجلس النواب للتأكد من سلامتها، قبل قبول أي أوراق من المرشح، مؤكدًا أن أجهزة المسح الضوئي معدة ببرامج تتأكد تلقائياً من كل شروط الترشح فيما يتعلق بالسن أو الجنسية، أو أعداد التأييدات الصحيحة وفقا للنماذج المعدة من الهيئة "بباركود" خاص بكل تأييد على حدا حتى لا يمكن تزويره، وكذلك الأمر لأي تزكية من مجلس النواب. وأوضح أن كل التأييدات الباطلة والمزورة سيتم حصرها وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات بحق المزور التي تصل إلى الحبس 6 شهور وفقًا للمادة رقم 42 من قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن أي مواطن يكرر تأييد مرشح لمرتين أو تأييد مرشحين اثنين يعتبر تأييداته لاغية ويعاقب وفقا للقانون بالحبس 6 شهور. 650 ألف تأييد وأعلن "الشريف" أن عدد تأييدات المواطنين لمرشحي الرئاسة وصل إلى 650 ألف تأييد حتى الآن، فيما وتستمر مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمختلف المحافظات، حتى 29 يناير المقبل (موعد غلق باب تقديم أوراق الترشح) في استقبال المواطنين؛ لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية، اعتبارًا من 16 مارس المقبل ولمدة 3 أيام بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، و26 مارس ولمدة 3 أيام داخل البلاد.
