قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى رقم 61750 لسنة 71 قضائية، المطالبة بالحكم بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارًا من عام 2015 حتى 2017، التي قررت احتساب جميع الحوافز على أساس راتب 30 يونيو 2015، ما يعد تجميدا للأجور، لجلسة 15 مارس المقبل. وقالت نقابة الأطباء إنه "تم الاستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيسًا على الآتي: قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية في غير الحالات الاستثنائية، وقانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالي لا يخرج عن كونه عملا إداريا حظي بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالي يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلًا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها". واستندت الفتوى أيضًا إلى نص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 لا يعدو أن يكون استصحاباً للحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية، دون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التي قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم تطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة الدورية المقررة والتى لا تتجاوز بضعة جنيهات.
