وسط صمت دولي .. أطفال غوطة دمشق يموتون "خنقًا بالحصار"

تغافل المجتمع الدولي عن معاناة المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية المُحاصرة بدمشق، المعقل الأبرز لفصائل المعارضة المسلحة في سوريا، لتتفاقم معاناة المدنيين الذي باتوا يعانون من القصف والاشتباكات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أبسط السلع الغذائية اللازمة للحياة.
وبعد مرور سبعة أسابيع على إطلاق فصائل المعارضة بالغوطة الشرقية لمعركة تُدعى "بأنهم ظلموا"، صعّدت القوات الحكومية السورية من قصفها الجوي والصاروخي على مناطقهم، في صراع لم يدفع ثمنه سوى المدنيين الذين قُتل منهم ما لا يقل عن 400 شخص، بينهم أكثر من 90 طفلاً.
ووثق تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 329 مدنيًا، بينهم 79 طفلاً، وما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة على يد القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها، خلال 7 أسابيع.
بينما قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، أن أكثر من 30 طفلاً قتلوا في الأيام الخمسة عشر الأولى من هذا العام في الغوطة الشرقية، حيث يعيش أكثر من 200 ألف طفل تحت الحصار منذ عام 2013.
وأضاف ممثل "يونيسيف" في سوريا فران أيكيثا في بيان، أنه "من المروّع مقتل أكثر من 30 طفلاً في العنف المتصاعد خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من هذا العام في الغوطة الشرقية".
وأشار إلى أن المنظمة رأت بصيصًا صغيرًا من الأمل في نهاية العام الماضي، بعد أن استطاعت إجلاء 17 طفلاً كانوا في حاجة ماسة للعناية الطبية، مضيفًا "حوّل العنف المتزايد في المنطقة ذلك الأمل إلى يأس 120 لا يزالون يعانون في صمت بانتظار الإجلاء الطبي العاجل".
وتعاني منطقة الغوطة الشرقية، التي يقطنها أكثر من 400 ألف سوري، من حصار خانق منذ العام 2013، تسبب في نشر سوء التغذية لدى الأطفال بسرعة كبيرة وخاصة عند حديثي الولادة، فلا طعام ولا غذاء ولا حليب للأطفال، فضلا عن الموت بشظايا القذائف والصواريخ المتساقطة بشكل يومي على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين.
وتعرض مركزين طبيين لهجوم في الغوطة خلال الأيام الماضية، وأجبرت العديد من المرافق الصحية على الإغلاق بسبب العنف، ونتيجة ذلك، باتت العيادات الطبية المتنقلة الطريقة الوحيدة التي يتمكن فيها العائلات من الحصول على العلاج والمعونة الطبية الطارئة.
واعتبر ممثل المنظمة أنه "من المخجل" على مشارف مرور سبع سنوات على الأزمة في سوريا، أن تستمر الحرب على الأطفال تحت أنظار العالم، مشيرًا إلى معلومات تلقتها المنظمة من داخل الغوطة تفيد بأن الأهالي يبحثون عن مأوى "تحت الأرض" خوفًا على حياتهم.
ومن جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين خلال الشهرين إلى 401، بينهم 93 طفلاً دون سن الثامنة عشر، وأكثر من 1300 جريحًا، وتعرض عشرات الأطفال والنساء لإعاقات دائمة أو عمليات بتر أطراف، بينما لا يزال البعض الآخر يعاني من جروح خطرة، مع نقص في الكوادر الطبية، وقلة الأدوية، وانعدام بعضها، نتيجة الحصار المستمر للغوطة الشرقية.
ودعا أطراف النزاع إلى توفير إمكان الوصول إلى الأطفال المحتاجين للمساعدة بسرعة ومن دون قيود أينما كانوا في سوريا.
فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المعارضة السورية التي وقعت اتفاقيات مناطق خفض التصعيد بشن هجمات "استفزازية" ضد قوات الحكومة السورية في إدلب والغوطة الشرقية، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وتقع منطقة غوطة دمشق ضمن مناطق اتفاقية خفض التصعيد، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام 2017، لتنص على وقف إطلاق النار وهدنة بين الحكومة والمعارضة السورية، بالإضافة إلى إجلاء الجرحى والمدنيين ودخول المساعدات والقوافل الإغاثية.
ومن جانبها؛ قالت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" في ريف دمشق، إن قوات الحكومة السورية واصلت حملتها العسكرية ضد سكان الغوطة الشرقية المحاصرة، متجاوزة كل التعهدات والاتفاقات التي نصت على إبعاد المدنيين عن الصراعات العسكرية. وفي حين يتحدث إعلام الحكومة السورية عن تحييده للمدنيين، كانت الوقائع على الأرض تكذب كل ما يدعيه.
وقالت المؤسسة، في بيان لها أمس: "إن الآلة العسكرية التابعة لقوات الحكومة، بمساندة جوية من سلاح الطيران الروسي، واصلت حملتها على الغوطة الشرقية لليوم السادس عشر على التوالي، مستهدفة المدن والبلدات ب695 غارة جوية، و645 صاروخ أرض - أرض، وما يزيد على 3031 قذيفة".
واتهمت المؤسسة استخدام القوات الحكومية للقنابل "العنقودية"، مشيرة إلى أن مركز "UXO"، التابع للدفاع المدني في الغوطة الشرقية، عمل على أكثر من 46 نقطة استهداف بالقنابل العنقودية، وتم توثيق سقوط صواريخ بمظلة على شكل حاوية تحوي 12 قنبلة عنقودية.
ودعت المؤسسة الطبيعة مؤسسات المدنية والحقوقية، المحلية منها والدولية، للتدخل كل بحسب مجال ونطاق عمله لإنقاذ الغوطة، والضغط على الأطراف الفاعلة لوقف الهجمات العسكرية على المدنيين، وإدخال المساعدات اللازمة، والقيام بالإخلاء الطبي، وأن تقوم المؤسسات الحقوقية بالعمل على ذلك في المحافل الدولية.