رسميًا.. "النواب" يوافق على التعديل الوزاري الثالث لحكومة شريف إسماعيل

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري الثالث بحكومة المهندس شريف إسماعيل، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، والتي تضمنت إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على وصول خطاب من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإجراء تعديل وزاري على حكومة المهندس شريف إسماعيل متضمنًا تعيين اللواء أبو بكر الجندي وزيرًا للتنمية المحلية.
وتضمن التعديل تعيين إيناس عبد الدايم، وزيرة للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، للسياحة، وخالد محمد علي بدوي، وزيرًا لقطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار نائب لوزير الإسكان، بالإضافة لعمله رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، والدكتور طارق محمد توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة والسكان.
وتنص المادة ( 147) من الدستور، "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس (ما يقرب من 200 نائب)، والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
يُذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسؤولية فى سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى 12 سبتمبر، ليؤدى "إسماعيل" وحكومته اليمين الدستورية فى 19 من الشهر نفسه.
وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول فى 23 مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثانى فى جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التى شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى.