أبرز ما حققته وما لم تحققه الانتفاضة التونسية

شاب أحرق نفسه احتجاجًا ويأسًا من أوضاع اقتصادية لم توفر له حياة كريمة، يأملها أمثاله في جل الوطن العربي.
كان محمد البوعزيزي يؤذن لبدء انتفاضة شعبية تجاوزت حدود بلده تونس لتطال عدة دول في محيطه الإقليمي تقريبا لنفس المطالب التي تمحورت حول "عيش حرية عدالة اجتماعية".
بعد سبع سنوات تقف "ثورة الياسمين" التونسية تكاد تكون وحيدة بين انتفاضات "الربيع العربي" الأخرى التي حققت بعض مطالبها خاصة في مجالات الحرية والديمقراطية، لكنها أخفقت في بعض آخر مثل الاقتصاد الذي يعاني من سنوات الاضطراب السياسي.
في السطور التالية، نستعرض أبرز المطالب التي حملها التونسيون يوم خرجوا ضد زين العابدين بن علي ونظام حكمه بداية من الرابع عشر من ديسمبر 2010 حتى فراره لاجئا إلى السعودية في الرابع عشر من يناير 2011.
ما لم تحققه الثورة
البطالة
لم تنخفض نسبة البطالة، بل على العكس في 2017، بلغت النسبة في تونس نحو 15.3 في المئة وترتفع أكثر في أوساط الشباب. وتمثل البطالة إحدى العقبات الرئيسية التي أخفقت 9 حكومات متتالية بعد الثورة في التعامل معها ما جعل تونس تشهد احتجاجات بين حين وآخر يكون مطلبها الرئيسي التشغيل.
الفساد
كانت محاربة الفساد إحدى الأسباب التي قامت من أجلها الثورة التونسية، إلا أنه وبعد سبع سنوات، وعلى الرغم من إعلان حكومة يوسف الشاهد، الحرب على الفساد، إلا أن هناك قناعة في أوساط التونسيين بأن "الفساد لم يكافح بالشكل الكافي".
ويقول شوقي الطبيب، رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد والحوكمة (دستورية مستقلة)، في تصريحات إعلامية سابقة، إن "70 في المائة من مشاكل تونس كان بالإمكان تجاوزها في حال قاومنا الفساد"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.
ما حققته الثورة
انتخابات ديمقراطية
قبل الثورة، لم يكن بالإمكان تداول السلطة عبر انتخابات مفتوحة، على الرغم من أن تونس كانت تشهد انتخابات في هذه المرحلة، إلا أنها كانت محسومة مسبقًا لصالح مرشح بعينه، ما يعني أن أهم إنجاز حقته الثورة لشعبها هو تمكينه من انتخاب ممثليه بحرية ونزاهة.
الصحافة الحرة
كانت الصحافة العمومية والخاصة خاضعة لرقابة السلطة قبل ثورة الياسمين، ولكن بعد إسقاط نظام زين العابدين بن علي، أصبح الإعلام أكثر حرية وتنوعًا، وصنف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الإعلام التونسي في المرتبة الأولى عربيًا (دون احتساب موريتانيا وجزر القمر)، حسب وكالة الأناضول.
العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان:
شكلت تونس، في 2014، هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة)، بهدف الإشراف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية، والنظر فيما يتردد من تجاوزات حقوق الإنسان بين الأول من يوليو 1955 و24 ديسمبر 2013، تاريخ صدور هذا القانون.
- حق التظاهر:
أحد أبرز الحقوق التي حصل عليها التونسيون بعد الثورة، بعد أن كان التظاهر محظورًا في زمن بن علي، إلا في نطاق ضيق، لكن في السنوات السبع الأخيرة، شهدت البلاد عدة تجمعات ومظاهرات حمتها الشرطة بدل قمعها، رغم أن هذا الحق أصبح محل جدل بسبب لجوء بعض المحتجين إلى العنف.