الحكومة التونسية تعلن عن إجراءات عاجلة للحد من أزمة الغلاء

كشفت الحكومة التونسية مساء اليوم السبت عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم عن مخصصات مالية للعائلات الفقيرة وقرارات أخرى تشمل الرعاية وإجراءات لإسناد قروض السكن لأصحاب الدخل المحدود والبالغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في البلاد، دعا في وقت سابق الحكومة إلى المبادرة بإصدار قرارات عاجلة للحد من أزمة الغلاء وتداعيات قانون المالية المثير للجدل.
وقال الطرابلسي إن هذه القرارات تأتي ضمن منظومة الأمان الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر.
وتتمثل القرارات ضخ 100 مليون دينار إضافية للموازنة المخصصة للعائلات الفقيرة ما يسمح بزيادة تقدر ب 20 بالمئة لكل عائلة.
كما قررت الحكومة إضافة المنح المخصصة للمعوقين لأبناء العائلات الفقيرة. وإقرار حد أدنى لجرايات التقاعد للطبقات الضعيفة لا تقل عن 180 دينارا شهريا.
ومنحت الحكومة مجانية التداوي للعاطلين عبر بطاقات تسند لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية.
تأتي هذه القرارات عقب احتجاجات عنيفة شهدتها مدن تونسية منذ الاثنين الماضي، أغلبها في الليل، ضد الغلاء وإجراءات تقشف تضمنها قانون مالية لعام 2018.
وأدت الاحتجاجات إلى وفاة شخص وايقاف حوالي 800 عنصر تورطوا في اعمال تخريب ونهب وإصابة نحو 100 عنصر أمني.