دعت المفوضية السامية للاجئين سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف سياستها بشأن إعادة توطين ونقل الإريتريين والسودانيين إلى بعض الدول الأفريقية، وذلك التأكد من تعرض أكثر من 80 حالة للخطر بعد أن نقلتهم إسرائيل إلى أوروبا عن طريق ليبيا. وقال وليام سبيندلر المتحدث باسم المفوضية، في إيجاز صحفي، الثلاثاء، إن الحالات ال80 من بينهم لاجئين أو طالبي لجوء إريتريين، أجرى معهم فريق عمل المفوضية مقابلات في العاصمة الإيطالية روما، والذين شعروا أنهم ليس لديهم خيار آخر، لذلك سافروا مئات الكيلومترات مروا من خلالها بمناطق مليئة بالنزاعات والمشاكل، منها جنوب السودان، والسودان، وليبيا، وذلك بعد أن أعادت إسرائيل توطينهم. وبحسب سبيندلر، فإن اللاجئين تعرضوا خلال رحلاتهم إلى الاضطهاد والتعذيب والابتزاز، قبل أن يعرضوا حياتهم للخطر مرة أخرى لعبور البحر المتوسط أملا في الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية. وأوضح سبيندلر أن المقابلات أجريت جميعها مع ذكور بالغين، ما تزال عائلات بعضهم في إسرائيل، وتمت في الفترة ما بين نوفمبر 2015 إلى ديسمبر 2017 في أحد المستوطنات الواقعة في روما. وذكر المسؤول الأممي أن كل اللاجئين استطاعوا دخول إسرائيل من خلال شبه جزيرة سيناء، وأكدوا جميعا أنهم تعرضوا للاضطهاد والتعذيب، والابتزاز قبل وصول إسرائيل. وقال أغلب اللاجئين إنهم نُقلوا من إسرائيل إلى بلد أخرى في أفريقيا وحصلوا على مبلغ مادي وصل قيمته إلى حوالي 3500 دولار، إلا أن ما وجدوه بعد إعادة توطينهم خالف توقعاتهم تمامًا، مؤكدين أنهم لا يشعرون بالأمان ويعلمون أنهم عرضة للسرقة لأن الجميع يعرف أنهم لديهم مال. وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ من إعادة توطين اللاجئين وطالبي اللجوء في أفريقيا. وذكرت أن هناك حوالي 27 ألف أيتيري و7700 سوداني في إسرائيل. ومنذ أن تولت سلطات الاحتلال شؤون اللاجئين في عام 2009، لم تعترف سوى بعشرة إريتريين وسوادني واحد في قوائم اللاجئين، وحصل 200 سوداني، جميعهم من دارفور، على موافقة للبقاء في إسرائيل. ولم يصل الأراضي المحتلة لاجئين من أريتريا والسودان منذ مايو 2016. وأكدت المفوضية اعتزامها العمل مع إسرائيل للتوصل إلى حلول بديلة لحماية طالبي اللجوء وتوفير مطالبهم، في إطار المعايير الدولية.
