وزير تونسي: الزيادات في الأسعار استهدفت الأغنياء وليس الفقراء

قال وزير في الحكومة التونسية اليوم الاثنين إن الزيادات في الأسعار استهدفت الأغنياء ولم تمس الفقراء ردا على الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق في تونس بسبب الغلاء.
وصرح وزير أملاك الدولة مبروك كورشيد للصحافيين، في مدينة القصرين اليوم الاثنين حيث اندلعت احتجاجات ضد الغلاء والبطالة، "نستغرب من خروج هذه الاحتجاجات لأن قانون المالية انحاز للفقراء والطبقة المتوسطة وأقر زيادات بحق الأغنياء".
وأوضح كورشيد إن الزيادات في الأسعار شملت بالأساس المواد الكمالية المستوردة، التي يستعملها ميسوري الحال أما المواد الأساسية والغذائية فإنه لم يتم الزيادة في أسعارها.
وتشهد تونس حالة من التململ الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، في أعقاب الزيادات التي أقرها قانون مالية الجديد لعام 2018 والذي بدأ سريانه منذ مطلع الشهر الجاري.
وتقول الحكومة إن الزيادات ضرورية من بين حزمة أخرى من الاصلاحات الاقتصادية لإنقاذ الموازنة العامة والحد من العجز التجاري.
وشملت الزيادات المحروقات والانترنت والإقامات في الفنادق والضرائب، بما في ذلك اقرار خصم بنسبة 1 بالمئة عن الأجور كمساهمات موجهة للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا ماليا.
وأضاف كورشيد أن المواد التونسية المنشأ وكل المواد التي يستعملها ضعاف الحال، والطبقة المتوسطة لم يتم الزيادة فيه.
وتابع في تصريحاته "الزيادة شملت الكحول والمحروقات لأن بورصة المحروقات ليست بيد الدولة التونسية".
وشهدت مدن القصرين وتالة بولاية القصرين، وساقية سيدي يوسف بولاية الكاف وجرجيس والعاصمة أمس واليوم احتجاجات ضد قانون المالية والزيادات في الأسعار.
واشتبك رجال الأمن مع المحتجين في القصرين وتالة.
ووجه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في تنفيذ وعودها بشأن التنمية ما تسبب في شحن المناخ الاجتماعي في البلاد.