أصدرت الأممالمتحدة عشر حزم من العقوبات ضد كوريا الشمالية منذ عام 2006، وذلك ردا على برامج الصواريخ البالستية والنووية للبلاد. وفيما يلي بيان بكيفية تطور الإجراءات والتدابير تجاه كوريا الشمالية على مر السنين، فيما عززت بيونجيانج من تجربتها في مجال الأسلحة: أكتوبر 2006: كرد فعل على أول تجربة نووية لكوريا الشمالية، تصدر الأممالمتحدة عقوبات تجارية ضد بيونجيانج ، تحظر بموجبها استيراد جميع السلع الفاخرة وتلك الخاصة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية. كما أنها تجمد أصول الأشخاص المشاركين أو الداعمين لبرامج الصواريخ البالستية والنووية السرية للدولة. يونيو 2009: عقب التجربة النووية الثانية لكوريا الشمالية، تحظر الأممالمتحدة التحويلات المالية للأشخاص أو المؤسسات التي يمكن أن تساهم في البرامج النووية لبيونجيانج. يناير 2013: ردا على إطلاق مجموعة من الصواريخ الكورية الشمالية، تعمل الأممالمتحدة على تعزيز تجميد الأصول، وتمديد حظر السفر إلى العديد من المنظمات الكورية الشمالية. مارس 2013: يضيف مجلس الأمن جزاءات مالية مستهدفة ويوسع قائمة البنود التصديرية المحظورة المتصلة بتطوير الصواريخ البالستية والنووية . كما يضيف أسماء جديدة إلى قائمتي تجميد الأصول وحظر السفر. مارس 2016: إثر إطلاق الصواريخ من قبل بيونجيانج، تقرر منع الدول من بيع أسلحة لكوريا الشمالية أو أي بند آخر يمكن أن يعزز قدرات جيش البلاد. ولا يشمل الحظر مبيعات الأغذية والأدوية في البلاد. وتخضع جميع البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها للتفتيش، ويحظر على كوريا الشمالية استئجار السفن أو الطائرات. نوفمبر 2016: بعد إطلاق كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية في موقع التجارب النووية في بانجي-ري، والذي اعتقد بعض الخبراء أنها في الواقع تفجير نووي، منعت الأممالمتحدةكوريا الشمالية من تصدير النحاس والنيكل والفضة والزنك. وسمح لها بتصدير الفحم والحديد فقط لدعم سبل كسب الرزق لشعب كوريا الشمالية، كما فرضت المزيد من تجميد الأصول وحظر السفر. يونيو 2017: تسبب إطلاق الصواريخ المتكرر في إصدار المنظمة الدولية عقوبات ضد كيانات حكومية، من بينها بنك كوريو، في حين تم إدراج 14 شخصا جديدا في القائمة السوداء مع تجميد الأصول وحظر السفر. أغسطس 2017: بعد إطلاق اثنين من الصواريخ البالستية العابرة للقارات في الشهر ذاته، وافق مجلس الأمن الدولي على فرض العقوبات الأشد على كوريا الشمالية، على أمل خفض عائدات صادرات البلاد بمقدار الثلث. وتم حظر صادرات الفحم والحديد تماما في الوقت الذى تم فيه حظر المبيعات الدولية اتلكورية الشمالية لخام الرصاص والمأكولات البحرية . وفرض حظر السفر وتجميد الأصول على تسعة أشخاص آخرين بينما تم تجميد أصول أربع شركات أخرى من كوريا الشمالية. سبتمبر 2017: كوريا الشمالية تختبر قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ عابر للقارات، مما يؤدي إلى زيادة مجلس الأمن الدولي للعقوبات المفروضة على بيونجيانج، ومن بينها حظر الصادرات وتجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين. وتصف كوريا الشمالية فرض عقوبات جديدة ب "العمل الاجرامي الوحشي الذي ينتهك بشكل عشوائي حق المدنيين السلميين في الوجود". ديسمبر 2017: مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع جولة جديدة من العقوبات تستهدف كمية النفط المكرر المسموح ببيعه إلى الدولة المارقة ردا على إطلاق بيونجيانج لصاروخ باليستي عابر للقارات في 29 نوفمبر.
