الأمم المتحدة تحقق في احتمالية تقديم إيران صواريخ باليستية للحوثيين في اليمن

حذر أنطونيو جويتريس، الأمين العام للأمم المتحدة من أن إيران قد تتحدى الدعوات المطالبة بالتوقف عن تطوير الصواريخ الباليستية، بالرغم من أنها تمتثل للاتفاق النووي الإيراني.
وقال المسؤول الأممي، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، إن الأمم المتحدة تحقق في احتمالية تقديم إيران صواريخ باليستية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، والتي ربما يكونوا استخدموها في شن هجمات على المملكة العربية السعودية في يوليو ونوفمبر الماضيين.
وأكد جويتريس، في التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتيد برس أمس الأربعاء، أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى الست عام 2015، هو الطريقة المُثلى للتأكد من أن طهران ستستخدم أسلحتها النووية لأغراض سلمية.
وأضاف: "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي، بعدم التصديق على الاتفاق بموجب قانون أمريكي، خلق الكثير من الشكوك بشأن مستقبله".
وقال إنه يؤكد للجميع أن الولايات المتحدة أعربت عن التزامها بالبقاء داخل خطة العمل الشاملة المشتركة حتى الآن.
وبحسب الأسوشيتيد برس، فإن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام امكانية الانسحاب من الاتفاق النووي في أي وقت.
ورحب جويتيريس بدعم الأطراف الأخرى للاتفاق، والتي من ضمنها الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم.
وحث المسؤول الأممي الولايات المتحدة على الالتزام بالخطة، والنظر إلى الآثار الناتجة عن أي خطوة تتخذها، على المنطقة بأكملها، كما دعا إيران إلى وضع الاثار المترتبة على أفعالها في الاعتبار.
ووصف ترامب الاتفاق النووي ب"الصفقة السيئة"، وأشار إلى أن بلاده تركز على حدوده الزمنية، وفي قرار مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية التي تُصمم حتى تكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
وقال المسؤول الأممي إن الأمم المتحدة تدرس حطام الصواريخ البالسيتية التي أُطلقت على منطقة ينبع في المملكة العربية السعودية في 22 يوليو، وعلى العاصمة السعودية الرياض في 4 نوفمبر الماضي.
وتابع: "فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة بعثوا رسائل مفادها أن صاروخ سيمرج الإيراني الذي أطلقته طهران في 27 يوليو قادر على حمل رأس نووية".
وذكر جويتريس أن روسيا، حليفة إيران، أرسلت خطابا في أغسطس الماضي، قالت فيه إن مجلس الأمن يدعو طهران فقط إلى التخلي عن تصنيع الأسلحة النووية، ولم يحظرها.