محكمة أمريكية تلزم الجيش بقبول المتحولين جنسيًا في صفوفه

قضت محكمة اتحادية في واشنطن، يوم الاثنين، بأنه يتعين على الجيش الأمريكي أن يبدأ في قبول المجندين المتحولين جنسيا اعتبارا من الشهر المقبل، على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأجيل تطبيق هذه السياسة.
وتؤيد هذه الخطوة قرارا سابقا من محكمة بمنع تحرك ترامب لحظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش.
ورفضت القاضية كولين كولار - كوتلي ادعاءات الإدارة بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للامتثال لقرارها السابق، وقالت إنه تمت إتاحة الوقت الكاف.
وقال البيت الأبيض إنه في حين أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تمتثل لأمر المحكمة، فإن الإدارة تستعرض القرار وخياراته القانونية.
وكان ترامب قد وقع على أمر توجيهي في أغسطس يحظر على الجيش تجنيد المتحولين جنسيا واستخدام أموال وزارة الدفاع لدفع تكاليف الجراحة المتصلة بتغيير الجنس. وقال إن هناك حاجة الى مزيد من الأبحاث لضمان ألا يتسبب المتحولون جنسيا في "عرقلة الفعالية العسكرية والقتال، وتعطيل تماسك الوحدة، أو تشكيل عبء على الموارد العسكرية".
وكان هذا الأمر التوجيهي محاولة للتراجع عن قرار في يونيو 2016 من قبل الرئيس السابق باراك أوباما فيما يتعلق بالسماح للمتحولين جنسيا بالالتحاق بالجيش اعتبارا من أول كانون ثان/يناير 2018.
وأعطى أمر ترامب التوجيهي وزير الدفاع جيمس ماتيس مهلة ستة أشهر لتحديد ما يمكن فعله مع الجنود المتحولين جنسيا الذين يخدمون حاليا في الجيش.