علنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية المسؤولة تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من إلقاء القبض على حوالي مئة ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقال بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء، إن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت خلال الأسبوعين الماضيين لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة أسفرت عن ضبط (99135) مخالفاً، منهم (57546) مخالفاً لنظام الإقامة، و(17303) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(24286) مخالفاً لنظام العمل. وذكر البيان أن "إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (1325) شخصاً، (79 %) منهم يمنيو الجنسية، و(20%) اثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، تم ترحيل (564) منهم، كما تم ضبط (29) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة. وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، (376) شخصاً. فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (48) مواطناً (سعوديا)، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق (29) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (19) سعودياً. وقال البيان إن "إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين بلغ (12075) وافداً مخالفاً، منهم (10970) رجلاً، و(1105) نساء". وأعلنت السلطات السعودية انه "تم ترحيل (14997) مخالفاً، وإيقاع العقوبات الفورية بحق (9590) مخالفاً، وإحالة (12395) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (12808) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم". وأوضح البيان أن الجنسيات التي استفادت من المهلة حوالى 140 جنسية غالبيتهم أو 20% من الوافدين الباكستانيين، 12% مصريين، 10% أثيوبيين، كذلك 10% من الجنسية الهندية، و8% من الوافدين من المملكة المغربية، و7% من بنجلادش، 6% من السودان، كذلك 6% من اليمن. فيما جاءت كل من تركيا والجزائر بنسبة 4% ، وإندونيسيا والفلبين والعراق 2% ، مشيراً إلى أن هناك مخالفين من الجنسيات قد بادروا بالمغادرة من خلال المنافذ أكثريتهم من الجنسية التركية والمغربية والجزائرية والمصرية، وجميعهم غادروا مباشرة عبر المنافذ والقليل منهم من يحتاج أن يراجع إدارة الوافدين لإنجاز أي إجراءات مرتبطة بذلك. وبدأت وزارة الداخلية السعودية، في الرابع عشر من الشهر الحالي، في تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وضبط الوافدين المخالفين، أو الناقلين، أو المشغلين، على أن تطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
