يونكر: علينا فتح طرق قانونية للهجرة إلى أوروبا

قبيل انطلاق القمة الأوروبية الأفريقية الخامسة أكد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر في حوار مع DW أن أوروبا لن تسكت عن قضية بيع مهاجرين أفارقه رقيقا في ليبيا، مؤكدا على ضرورة فتح طرق قانونية للهجرة إلى أوروبا.
تشكل قضيتا الهجرة والأمن محور القمة الأوروبية الأفريقية الخامسة التي تعقد الأربعاء والخميس في ابيدجان بحضور رؤساء دول وحكومات 83 دولة. وأعادت الفضيحة المتمثلة ببيع مهاجرين افارقة رقيقا في ليبيا، إلى الواجهة، قضية الهجرة الأفريقية إلى أوروبا.
وقبيل انطلاق هذه القمة، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، في حوار حصري مع DW أن أوروبا لا يمكن لها أن تسكت أمام هذه المشكلة التي لا يمكن تقبلها، وليس من المقبول أن تغمض أوروبا عيناها تجاه هذه الدراما اليومية التي يعيشها الكثير من الأطفال والنساء في ليبيا".
وأضاف يونكر "لقد أصبت بالصدمة، فقبل شهرين من الآن لم أكن أتوقع أن المشكل في ليبيا بهذا الحجم، لذلك لا يجب أن نسكت على هذا الأمر".
ودافع المسؤول الأوروبي عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لوقف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، لكنه أكد أن "وجود عدد متزايد من المهاجرين في ليبيا ليس دافعا لضربهم وقتلهم وسلبهم وزجهم في سجون لا تمت لمخيمات اللجوء بصلة".
وأكد يونكر على ضرورة إيجاد طرق قانونية للهجرة إلى أوروبا موضحا أنه "إذا لم نفتح الأبواب القانونية للهجرة فإن الأزمة ستستمر بل ويمكن أن تتفاقم".
يأتي هذا فيما طلب رئيس النيجر محمدو يوسفو بشكل واضح أن تدرج قضية بيع مهاجرين عبيدا في مزادات علنية على جدول أعمال القمة.
وهذه القضية كشفها تحقيق مصور لشبكة سي ان ان الأمريكية علما أنها معروفة من قبل القادة الغربيين والأفارقة الذين أبلغتهم بها منظمات غير حكومية.
وطلب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اتخاذ "إجراءات عاجلة ومنسقة بين السلطات الليبية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".