كشفت مصادر حكومية وبرلمانية، كواليس صدور قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي تضمن زيادة أسعار السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي صاحبت عرض قانون موازنة 2017/2018. وقالت مصادر برلمانية، في تصريحات لمصراوي، إن نواب لجنة الخطة والموزانة، المعنية بالموافقة أو رفض زيادات ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر والمعسل، فوجئوا بمشروع القانون أثناء اجتماع اللجنة، رغم تأكيد مسؤولي وزارة المالية لأعضاء اللجنة على مدار الشهر الماضي اتجاه الحكومة إلى عدم إقرار أي زيادات ضريبية الفترة الحالية . وأضافت المصادر، أن عرض القرار على أعضاء اللجنة بهذه الصورة المفاجئة، جعلهم في حالة غضب شديد، وكان هناك اتجاه لرفض مشروع القانون الحكومي، إلا أن التوضيحات التي سردها وزير المالية عمرو الجارحي، والدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة للأعضاء ساهمت في الموافقة الجماعية على القانون. وأشارت المصادر، إلى أن أبرز التوضيحات، أن إعلان الحكومة فرض ضرائب قبل إقرارها ينعش السوق السوداء للسجائر، ويعطش السوق على مدار أسابيع". وشددت المصادر، على أن زيارة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ساهمت في إزالة حالة الغضب بين النواب، واعتبروها نوعًا من التقدير الحكومي؛ لشرح أسباب القرار للأعضاء، ما جعل القانون يخرج بصورة توافقية بين النواب والحكومة. وكان من اللافت عدم حضور عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، جلسة مجلس النواب أو اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لعدم إبلاغه من قبل الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.
