حصل "مصراوي" على نص أمر الإحالة في القضية رقم 2830 لسنة 2014 جنايات عين شمس، المتهم فيها 9 عناصر من جماعة الإخوان بقتل أمين شرطة، والشروع في قتل شرطي آخر0، والتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء، خلال مسيرة لأعضاء الجماعة بعين شمس في غضون عام 2014. المتهمون في القضية، سامح هاني درويش (محبوس)، 28 سنة، فني تركيبات، محمد زكي جابر (محبوس)، 27 سنة، تاجر ملابس، معتز محمد سيد(محبوس)، 36 سنة، فني معدات، عمرو محمد مدني(محبوس)، 33 سنة، محامي، محمد مدني رضوان(محبوس)، 63 سنة، معاش، أحمد عبد الحي السيد (محبوس)، 41 سنة، صاحب محل كمبيوتر، هيثم محمد مدني(هارب)، 29 سنة، مدير حسابات، يوسف عطية صابر (هارب)، عاطل، إبراهيم أحمد خليل (هارب)، عاطل. ونسبت النيابة ل9متهمين من بينهم 6 محبوسين و3 هاربين، اتهامات بالقتل العمدي مع سبق الإصرار للمجني عليه أحمد غريب سليمان، أمين شرطة - قسم عين شمس، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه وحيد عبدالله عبد الهادي، عريف شرطة - قسم عين شمس، بعدما بيّت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم (مظاهرة مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية بعين شمس)، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، قاصدين من ذلك قتل من يتعرض تجمهرهم، وحينما مرت المسيرة بجوار كنيسة الزهراء، محل تأمين الشرطيين، نشبت مشادة كلامية مع المتظاهرين تطورت لمشاجرة، نتج عنها إصابة الشرطيين، أودت بحياة أحدهم، ونجا آخر. ووجهت النيابة اتهامات الاشتراك في تجمهر مع آخرون مجهولون بمنطقة عين شمس يوم 13 فبراير 2014، الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف العمدي للمباني الحكومية والمنشآت الحيوية مستعملين في ذلك القوة والعنف في عملهم بالغرض المقصود من ذلك حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء. ونسبت النيابة للمتهمين أيضًا اتهامات بالإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة عين شمس، وحيازة أسلحة بيضاء "مطاوي - عصى حديدية" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأمرت النيابة العامة، بناءً على الاتهامات سالفة الذكر، في 24 يناير2017، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة وفقًا لنصوص المواد 45، 46 (الشروع في القتل)، 230،231 (القتل العمد مع سبق الإصرار)، 375 مكرر (استعراض القوة)، 375 (البلطجة) من قانون العقوبات، وقوانين التجمهر والحق في التظاهر والأسلحة والذخيرة. وقُدم المتهمون للمحاكمة بعد 3 سنوات من تاريخ الواقعة (13 فراير 2014)، وأحيلت القضية للمحاكمة في 24 يناير الماضي، وبعد 5 جلسات من الانعقاد أمام دائرة المستشار شبيب الضمراني (الدائرة 21)، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجزت القضية للنطق بالحكم ل21 يناير المقبل. وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه (أمين الشرطة)، أن به إصابات قطعية بالرأس ويسار الصدر ويمين البطن، وطعنة غائرة بالساق اليسرى، فيما أصيب فرد الشرطة الأخر بكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.
